طالب " المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان" عقب اجتماعه الأسبوعي العادي الجهات المسؤولة بالتعامل الجدي والمسؤول مع مضمون تقرير المجلس الأعلى للحسابات باعتباره مؤسسة دستورية مختصة ، وإحالة كل المسؤولين الذين ثبت تورطهم في جرائم الفساد وسوء التسيير ، ونهب المال العام ، على القضاء تحقيقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب وصونا لضمانات عدم التكرار.
كما طالب بيان العصبة بحل كل المؤسسات الدستورية التي تشتغل بمقتضيات دستور 1996، ومنها مجلس المستشارين والمجلس الدستوري والمجلس الأعلى للقضاء، والجهات والجماعات الترابية وهيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ، وهيئات الحكامة الجيدة والتقنين ، وتجاوز المرحلة الدستورية الانتقالية التي أدخلت المغرب في مرحلة الانتظارية والتردد مما يؤثر على بناء دولة الحق والقانون العادل، وينتج سياسات عمومية منتهكة لحقوق الإنسان وكرامة المواطن .
و ناقش مكتب العصبة ما تضمنه التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص تورط مجموعة من المسؤولين في عمليات فساد مالي وسوء تدبير تقتضي إعمال المساءلة القضائية ، و الوضعية الشادة التي يعرفها المغرب بوجود سلط ومؤسسات عمومية تشتغل بمقتضيات دستور 1996 في ظل دستور جديد بعد أن تجاوزت المرحلة الانتقالية سنتان ونصف ، كما استمع أعضاء المكتب لتقرير حول التجاوزات والخروقات التي مست حقوق المواطنين في مجموعة من المدن المغربية ، حيث تم الاعتداء على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي والاعتداء على السلامة البدنية بالاستعمال المفرط للقوة .