نفى "نادي القضاة بالمغرب" ما نشر   حول استفادة  أعضاء نادي قضاة المغرب من ترقيات  مهمة  واسناد مناصب المسؤولية . و أن رئيس النادي  انتقل بموجب القرارات الجديدة  من المحكمة الابتدائية  بتاونات  الى محكمة الاستئناف  بمكناس  و ذلك بناء على طلب  سبق له التقدم به.

و قال بيان لرئاسة النادي ان رئيس نادي قضاة المغرب لم تتم ترقيته خلال الشطر الثاني من دورة أبريل 2013  ، و ذلك لأن ترقيته  الى الدرجة الثانية كانت خلال دورة أبريل 2012  ، بعد استفائه للشروط المحددة في مرسوم 23 دجنبر 1975 الخاص بالترقية في الدرجة و الرتبة .

كما  ان الاستجابة لطلب نقله الى محكمة الاستئناف بمكناس كان بناء على طلب تقدم به خلال الشطر الثاني من دورة ابريل 2013 ، و ذلك بعد استيفاء المعايير وخاصة  المدة المتطلبة  في المادة 30 من النظام الداخلي  لعمل المجلس الأعلى للقضاء ، و  أنه يطلع الرأي العام أنه عمل بالمحكمة الابتدائية بزاكورة  المصنفة ضمن منطقة “ج” لمدة 6 سنوات و ثلاثة أشهر  ، و بالمحكمة الابتدائية بتاونات  المصنفة ضمن منطقة “ب”  لمدة ثلاث سنوات و ثلاثة أشهر، كما أنه لم يتأتى الاستجابة لطلبه خلال الدورة السابقة لنفس المجلس .

و نفت  رئاسة نادي قضاة المغرب أي اتصال بأي عضو من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء سواء المنتخبين أو بحكم منصبهم ،  و لا بوزير العدل بصفته نائبا لرئيس المجلس الاعلى للقضاء  لمناقشة  اي طلب  ،  تكريسا لممارسة جمعوية مهنية  مواطنة تهدف الى محاربة الريع داخل بنيات السلطة القضائية بكل تجلياته .

كما أكدت  رئاسة نادي قضاة المغرب   عزمها على  القطع مع ممارسات الماضي من أجل ضمان مساواة القضاة في تدبير وضعياتهم  ، و أنه لهذه الغاية سيعقد المكتب التنفيذي اجتماعه العادي يومه السبت 1 مارس 2014  و ذلك لدراسة جميع التظلمات و الملاحظات في افق  تدعيم دور المجلس الاعلى للسلطة القضائية مستقبلا و الرفع من شفافيته على ضوء نظامه الداخلي.