مرة أخرى يدخل فقيه السياسة على مذهب الدولار فيما لا يعنيه، فبعد أن همز و لمز في احتفال المغاربة بعيد المولد النبوي، عاد ليثير قضية الكولونيل الذي شطب عليه من القوات المساعدة لامتناعه عن السلام على الوالي زينب العدوي لكونها إمرأة.
الكولونيل الموقوف لم ينل بعد العقاب الذي يستحق، فالتشطيب عليه فقط غيركاف، بل المفروض متابعته أمام المحكمة العسكرية ليكون عبرة للآخرين و للفتانين من أمثال الريسوني الذين يتخذون الدين مطية للسياسة و للفتنة الكبرى. فإخوان الريسوني لا يهدأ لهم بال حتى يشعلوا الفتن مثل فتنة رابعة.
و إذا كان الريسوني يريد تحويل الجيش لطالبان ، فالجيوش في كل بلاد الدنيا محرم عليها السياسة و الدين. و الريسوني بمستواه الثقافي المحدود و عدم إلمامه لا بشؤون الجيش و لا بالإدارة العصرية ، يظهر أمام الجميع المستوى الحقيقي لثقافته السياسية.
بالنسبة للريسوني هذا التشطيب جاء من دون أي مخالفة قانونية محددة، ومن دون استماع للموظف المعتدى عليه بهذا القرار، ومن دون عرضه على أي محاكمة أو مجلس تأديبي... و لعل الريسوني يطلب من الإدارة تطبيق القانون ليزج بالكولونيل في السجن ، عوض أن يذهب لحال سبيله و ينخرط حتى في حركة التوحيد و الاصلاح.
الريسوني لم يفوت الفرصة ليوجه السب لمن سماهم القانونيين والحقوقيين والمنظمات الحقوقية في هذه النازلة، حيث قال أن " عدة منابر وأصوات حداثوية رديئة بادرت إلى التعبير عن فرحتها وتشفيها، وهي المدافعة دوما عن حقوق الخمر والشذوذ والإباحية الحيوانية".
فبالإضافة للشعبوية و السطحية، يريد الريسوني من الجميع أن يجعل من حادث كولونيل متزمت و رجعي قضية و هو ما فشل فيه. فالجميع استنكر لهذا السلوك المتخلف لمسؤول عسكري يقع تحت طائلة قانون الامتثال للأوامر و الانضباط. و إذا كان من خلل في عملية التأديب التي نالها الكولونيل، فهي تسريحه بدون أن يسائل أمام القضاء العسكري عن خلفياته العقدية التي تخالف مذهب الأمة و ليكون عبرة لمن يعتبر.
