استغربت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان لأسلوب الإنزال الأمني الكثيف و"استعراض القوة المبالغ فيه" غير المتناسب- الذي رافق قرار منع وقفة "نادي القضاة بالمغرب" -والذي أبدته السلطات العمومية والأمنية، إذا ما قورن مع الطابع العادي السلمي والمدني الذي أراده المنظمون لوقفتهم السلمية بغاية إبلاغ مطالبهم.
كما عبرت عن تنديدها بالمنع التعسفي لوقفة سلمية لجمعية مهنية قانونية مؤسسة وفقا للدستور وللقانون من طرف السلطات العمومية.
و اعتبرت الهيئة قرار المنع مشوبا بالعسف والشطط في استعمال السلطة، ومصادرة للحق الثابت والمجرد في التجمع والتظاهر السلميين، واستهدافا للحق في الرأي والتعبير،وهي الحقوق التي تكفلها المواثيق الدولية والدستور والقوانين الوطنية وكل الإعلانات والأوفاق الدولية ذات الصلة؛
و قال بلاغ الهيئة المغربية لحقوق الإنسان،أنها تابعت بانشغال كبير فصول التوتر وأجواء الاحتقان الذي تشهده الساحة القضائية وخاصة ما يرتبط منها بالحركة الاحتجاجية والمطلبية التي قادتها جمعية"نادي قضاة المغرب" والتي بادرت إلى الإعلان عن وقفة سلمية، أمام مقر وزارة العدل والحريات، عزمت على خوضها يوم السبت الأخير8فبراير 2014دفاعا عن ملفها المطلبي في شقيه المتصلين بالقوانين المنظمة وبالأوضاع المهنية، وذلك قبل أن تعمد سلطات وزارة الداخلية عبر ولاية الرباط على إصدار قرار تعسفي مفاجئ ليلة الجمعة 7فبراير يقضي بمنع تنظيم الوقفة المقررة مما أعتبر ضربا وخرقا لكل المواثيق الدولية والدستور والقوانين الوطنية التي تكفل الحق في التجمع والتظاهر السلميين.
ولم تكتف السلطات العمومية بالمنع المذكور، بل اجتهدت ذلك الصباح في استنفار مختلف القوات الأمنية بكل أصنافها من أجل سد كل المنافذ وممرات العبور المؤدية إلى محيط وزارة العدل، حيث تم وضع متاريس أمنية وأسيجة حديدية ونقاط تفتيش في كل مداخل الشوارع والأزقة القريبة أو المجاورة، كما تم التضييق وبث الفزع في نفوس العديد من المواطنين الذين راعهم مشهد الإنزال الأمني، وكان يطلب منهم تغيير اتجاه سيرهم أو يتم استفسارهم عن وجهاتهم المختلفة.
