قرر المجلس الوطني للمركز المغربي لحقوق الانسان تزكية قرار الطرد بالإجماع في حق المسمى "خالد الشرقاوي السموني" من عضوية المركز المغربي لحقوق الإنسان لارتكابه مخالفات تنظيمية وقانونية تتنافى مع قوانين المركز وثقافة وقيم حقوق الإنسان.
كما أيد قرارات الطرد المتخذة من طرف المكتب التنفيذي في حق عبد الالاه الخضري – إدريس ايت الدوش – بوبكر بنسيهمو – سعد الدين بن سيهمو – عبد العزيز بوهدون – اريدص ورد الدين– قاسم بلواد لارتكابهم تجاوزات تنظيمية وأخلاقية خطيرة مست بسمعة المركز؛ كما أكد اتخاذه قرار رفع دعاوى قضائية ضد الرئيس وأمين المال السابقين للمركز المغربي لحقوق الإنسان بخصوص تلاعبهما و تبذيرهما لمالية المركز .
كما عبر المجلس الوطني عن استنكاره للتعسفات والمضايقات التي يتعرض لها المناضل أحمد كيلاني عضو المجلس الوطني للمركز ورئيس فرعه بايت امحمد بإقليم ازيلال من قبل رئيس الجماعة ، ومطالبته السيدين وزير الداخلية وعامل إقليم أزيلال بالتدخل لوقف هذه المضايقات؛ وتضامنه مع المناضل يونس لكحل عضو المجلس الوطني للمركز و رئيس فرعه بتيسة بإقليم تاونات، جراء المضايقات التي يتعرض لها من قبل رئيس المجلس البلدي و الدرك الملكي بتيسة؛ومطالبته المسؤولين بالتدخل لوضع حد لهذه التعسفات.
و جائت هذه القرارات في البيان الختامي للمجلس الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان لدورته العادية الاولى بعد مؤتمره الثالث؛ ايام 08 و09 فبراير 2014 بمدينة مراكش تحت شعار: " مواجهة الفساد بكل أشكاله....أولوية حقوقية بامتياز"؛ حيث تدارس خلالها عضوات وأعضاء المجلس عدة قضايا تهم بالأساس الوضع الحقوقي بالمغرب وعلى رأسها موضوع الفساد و الحق في الوصول على المعلومة وعدة نقاط اخرى.