قدم مدير التشريع بوزارة العدل و الحريات عبد الحكيم بناني ،لائحة المطالب التي استجابت لها الوزارة مع مختلف المطالب التي رفعها نادي قضاة ،  والتي وصل عددها إلى 27 مطلبا معززة بملاحظات الوزارة العدل والتي تهم استقلالية السلطة القضائية , والاستقلال المؤسساتي , , وتأديب القضاة , وممارسة الحريات الأساسية للقضاة، مشيرا فيما يتعلق بالاستقلال الذاتي للقضاة، أن الوزارة قامت مؤخرا بتحسين واضح للوضعية المادية للقضاة .

و تمت زيادات مهمة بالنسبة لقضاة الدرجة المهنية الثالثة بلغت 54,55 في المائة إذ أصبحوا يتقاضون 14 ألف درهم و165،عوض 9آلاف درهم و165، فيما قضاة الدرجة الثانية أصبحوا يتقاضون مبلغ 16 ألف درهم و174، بزيادة تصل إلى 31,32 في المائة، وبالنسبة لقضاة الدرجة الأولى فيتاقضون بموجب هذه الزيادة التي تمثل 16,14 في المائة مبلغ 21ألف درهم و589، فيما القضاة ذووا الأقدمية بين 16 و18 سنة فيحصلون على راتب يبلغ 33 ألف درهم. 

هذا ولم يفت وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد التأكيد خلال الندوة الصحافية ليوم الاربعاء 5 فبراير، على تظاهر القضاة  بالبدلة المهنية لن تشكل أية رسالة مباشرة أو غير مباشرة بالنسبة للوزارة والحكومة ، مادام الأمر يتعلق باحتجاج لاتوجد دواعي لخوضه ، حيث استجابت الوزارة لعدد من مطالب القضاة وحسنت أوضاعهم المادية ،مجددا الإشارة على أن مسودتي مشروع القانون الأساسي للقضاة والقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مازالا موضوعين على مائدة الحوار. و صرح الرميد أن معدل أجور القضاة في المغرب يعادل و يتجاوز معدل الاجور في أوروبا.

وأفاد أن الوزارة أخذت بعين الاعتبار عدد من المقترحات التي سبق وتقدمت بها مختلف الهيئات المهنية والمجتمع المدني بما فيها نادي القضاة بشأن إدخال تعديلات على المشروعين، كما أخذت بعين الاعتبار ملاحظات تقدم بها  ثمانية خبراء دوليين من كل من فرنسا،إسبانيا، البرتغال،كرواتيا ،رومانيا، يمثلون لجنة النجاعة القضائية التابعة للاتحاد الأروبي ولجنة البندقية، الذين عقدوا جلسات مع مسؤولين مركزيين بوزارة العدل المغربية في إطار الوضع المتقدم للمملكة مع الإتحاد الأروبي والذي يفرض ملاءمة القوانين المغربية مع المعايير الأروبية والدولية ، وهي الملاحظات التي انصبت على أن هناك مبالغة في المشروعين  في الفصل بين السلطة التنفيذية والقضائية ، وأنه ينبغي إقرار استقلال السلطة القضائية لكن ذلك لايعني انتفاء العلاقة بين السلطتين، وأشار الرميد أن الوزارة  استجابت لمختلف المقترحات ،بما فيها مقترحات نادي القضاة واعتمدت بعضها ،ففيما يتعلق بالتقليص من مدد الأقدمية للترقي بين الدرجات، تم اعتماد مقترح النادي حيث تم تخفيض المدة إلى ست سنوات، فيما اعتبرت أن مقترح انتخاب الوكيل العام والرئيس الأول لمحكمة النقض من طرف جميع قضاة المملكة غير ممكن أن يتم في الوقت الحالي لأن الأمر يتعلق بمرحلة انتقالية ويجب التدرج حتى تنضج العقليات ، حسب قول الوزير.