اعتبر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، احتجاج نادي القضاة إخلال بواجب التحفظ ، مؤكدا "أن التظاهر بالبذل ممنوع قانونيا، وغير ممكن السماح به، واستغلالها في غير محله".
واعتبر الرميد أن "أي وقفة من هذا النوع تمثل حدثا لا قيمة له، بالنسبة له لأن التظاهر بالبذل يعد خرقا سافرا للقانون، ومسا بكرامة المهنة القضائية"، مشددا على أن الوزارة و الحكومة لن تتلق أي رسالة مباشرة أو غير مباشرة من الاحتجاج.
و دعا نادي القضاة لتنظيم وقفة احتجاجية وطنية ببذلهم أمام مقر الوزارة يوم السبت، وذلك للمطالبة بإقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية.
ودعا الرميد، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية نظمها عشية اليوم بمقر وزارته بالرباط، القضاة إلى اللجوء إلى "جلالة الملك باعتباره وفق ما نص عليه الدستور الضامن لاستقلالية القضاء، وهو رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية", كما أكد مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل أنه تواصل مع جميع وكلاء الملك و رؤساء المحاكم الذين أجمعوا أن التظاهر بالبذل خارج المحاكم هو تصرف غير لائق و يمس بوقار القضاء, مضيفا ان جل القضاة قالوا أن "التظاهر بالبذلة بدعةو فتنة".
تسخينات نادي قضاة المغرب انتخابوية
و اعتبر الرميد أن دعوة "نادي القضاة" للتظاهر يدخل في إطار التسخينات للانتخابات القادمة لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية. مضيفا أن أبواب الوزارة ضلت مفتوحة للكل، و شدد الرمي دان الاحتجاج ينصب أصلا على مسودتين ما زالا رهن الدوائلر الوزارية و الديوان الملكي، و هما تتعلقان بالنظام الاساسي للقضلة و بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية.
و اعتبر الرميد أن القاضي لا يمكنه الاحتجاج تحت ذريعة حرية الرأي، لكونه خاضع لواجب التحفظ الذي يفرض له الالتزام بذلك. كما اعتبر الرميد التظاهر بالبذل خرقا سافرا للقانون و مسا بالوقار و الكرامة التي تتطلبها مهنة القضاء.
و اعتبر الرميد أنه إذا كان احتجاج نادي قضاة المغرب موجها للسلطة التنفيذية و وزارة العدل "فأهلا و سهلا، اما إذا كان موجها لرئيس السلطة القضائية الذي هو جلالة الملك ، فهذا مرفوض لكون الملك هو الحكم و ضامن استقلالية القضاء".
وشدد الرميد على أن "التظاهر بالبذل يطرح علينا في وزارة العدل والحريات، وفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تبليغ الرأي المعطيات المرتبطة بهذا الخلاف، ليكون حكما فيما وقع"، معتبرا أن "مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، أصل الخلاف لازالا طور الإعداد".
وأوضح أنه تم "رفع هاتين المسودتين إلى الديوان الملكي والقطاعات الوزارية، ولم يتم الحسم فيها"، وكشف الرميد أنه تم "تعيين لجنة داخلية مكونة من ثمان قضاة اشتغلت على النسخة الأولى من المسودتين، وكبار الموظفين، فضلا عن الوزير".
