استنكرت ا لجنة التضامن مع المهندس أحمد بن الصديق بصيغته الجديدة بعد اجتماعها المنعقد بتاريخ 24 يناير، تهرب المسؤولين، بمن فيهم رئيس الحكومة والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن تحمل مسؤوليتهم في الاستماع إلى اللجنة للتعرف على ما تطرحه من اختلالات وتعسف واتخاذ التدابير الضرورية للتصحيح والإنصاف؛ معتبرة أن صمت رئيس الحكومة هو تزكية لسياسة الانتقام من فاضحي الفساد، خاصة أن الوثائق تبرز ما يلي :
كما استنكرت تلفيق تهمة عدم احترام الملك للسيد ابن الصديق، بدون حجة، من طرف الإدارة العامة لصندوق الإيداع والتدبير تحت مسؤولية مديره السابق السيد مصطفى الباكوري وصمت رئيس مجلس إدارة الحامة والي جهة فاس بولمان آنذاك السيد محمد الغرابي و تستر إدارة صندوق الإيداع والتدبير، وولاية جهة فاس بولمان، عن ممارسة مهنة الطب بدون رخصة قانونية لمدة 12 سنة (1994 إلى 2006) من طرف المدير الطبي للحامة السيد رؤوف بلفقيه، والتستر عن الإهمال الطبي الذي أدى إلى وفاة مواطنين بالحامة.
و اهابت اللجنة بكل الموقعين على بيان التضامن بمن فيهم وزراء في الحكومة الحالية – نجيب بوليف والحبيب الشوباني - وكل المعنيين بمحاربة الفساد والمدافعين عن حقوق الإنسان للانخراط في القضية من أجل الكشف عن الحقيقة وتفعيل المحاسبة وتحقيق الإنصاف والقطع مع أساليب الانتقام من فاضحي الفساد.
و قال بيان لللجنة أنه " في سياق اللامبالاة والصمت الرسمي الذي يطوق قضية المهندس أحمد بن الصديق فإن لجنة التضامن من أجل كشف الحقيقة في القضية تطالب من جديد بكشف الحقيقة وإعمال مبدأ الشفافية والمحاسبة في قضية تتعلق باختلال في الحكامة واستفحال الفساد في مرافق عمومية وممارسة التعسف في حق إطار وطني بسبب طرحه لملف ينطوي على الفساد الإداري وتنبيهه لما ترتب ويترتب عنه من عواقب وخيمة على الصالح العام تصل إلى حد الوفاة".