أعلنت "الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية" وهي الشهيرة اختصارا بحركة "مالي"، نداء من أجل التظاهر بوم فاتح فبراير بالرباط للمطالبة بتقنين عمليات الإجهاض بالمغرب في إطارة "حملة جسدي ملك لي".
وأوردت "مالي" ضمن بيان لها توصل موقع" زووم بريس" بنسخة منه، أنّ حالة للوفاة تسجّل كل 10 دقائق جراء عمليات الإجهاض السريّة التي تعرفها البلاد، وزادت أنّ ما بين الـ600 و800 عملية من هذا القبيل تجري كلّ يوم ووسط ظروف غير سليمة.
و اعتبرت مالي أن القانون الجنائي المغربي يجرم الإجهاض و من يساعد عليه بما فيهم الاطباء، و هو ما يدفع عددا من النساء لسلوك طرق غير صحية للإجهاض في ظروف غير صحية. و قالت الحركة أن حق الإجهاض هو من الحقوق الأساسية للنساء. و اعتبرت مالي أن ظروف الإجهاض السري تشكل انتهاكا لحقوق النساء مطالبة بتمكين النساء من الحق في الإجهاض.
و كانت حركة مالي قد أثاث مند سنتين هذه القضية بضجة ما عرف بسفينة الإجهاض الهولندية، و هو ما مكن مالي من خلخلة المشهد الإعلامي و طرح قضية الإجهاض السري في الواجهة.