قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، أنها تتابع بانشغال بالغ التصاعد المسجل للقوى المعادية للديمقراطية وحقوق الإنسان من خلال استعمال المواقع الإلكترونية من طرف عدد من شيوخ ما يسمى بالسلفية الجهادية الذين أطلقوا حملات "التكفير" والكراهية .
كما نبهت الجمعية للانخراط الداعم لهذه الحملات التكفيرية المحرضة على الكراهية والقتل وعدم احترام حرية المعتقد من خلال خطباء عدد من المساجد بعدد من المدن المغربية، وهو ما يطرح علامة استفهام عن موقف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من هذه الحملات المحرضة على القتل.
كما طاالبت الجمعية الدولة بتحمل مسؤولياتها كاملة في الحماية القانونية للحقوق والحريات والنهوض بثقافة حقوق الإنسان ونشرها بكل الوسائط داخل المجتمع، وتحقيق المساواة بين النساء والرجال في التشريع وفي الواقع التي تعد مطالب المجتمع المدني الديمقراطي ككل في المغرب وإعمال العدالة لوقف جميع الحملات المعادية لحقوق الإنسان، وتأمين الحماية الضرورية للمواطنات والمواطنين المستهدفين في سلامتهم البدنية وأمانهم الشخصي.