دعت المنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين جميع التجار والحرفيين والمهنيين المعنيين المادة 145 مكرر من القانون المالي يوم 2 مارس 2014، إلى الاستعداد للقيام بمسيرة وطنية احتجاجية ضد هدا القرار الحكومي الظالم يوم 2 مارس بالرباط.
و اعتبر التجار و الحرفيون هذا القرار محاولة مكشوفة للإجهاز على ما تبقى من التجارة المنظمة والمشمولة بالضريبة والقضاء على التجار الصغار والمتوسطين لفتح المجال امام الأسواق الكبرى وشركات اجنبية تتناسل في ازقة مدننا .
للقرار الحكومي الذي أغضب التجار الصغار يقضي بإلزام التجار على ملأ سجلات مرقمة حول كل العمليات التجارية والمالية التي يقومن بها وذلك بشكل يومي .مما يعني إثقالهم بإعمال اظافية مكبلة دون مراعاة لا للظروف وللشروط التي يمارسون فيها تجارتهم ولا حتى الإمكانات المادية والبشرية واللوجستيكية التي يتوفرون عليها.
و اعتبرالمكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين أن الحكومة تقدم على شرعنة قانون جديد ومجحف ,يرمي الى تدمير وإفلاس ما تبقى من تجارتنا الداخلية المنظمة التي تتوفر علي "البتانتا " وذلك من خلال التنصيص في قانونها المالي لسنة 2014 , في مادته 145 مكرر, على إجراءات جديدة تنص على الزامهم بمسك سجل خاص تسجل فيه يوميا جميع عمليات البيع والشراء والعمليات المالية والمبالغ المحصل عليها من خلال المبيعات والأشغال والخدمات المنجزة,ووجوب تعزيز كل العمليات السالفة الذكر بوثائق الاثبات .كما أعدت لهذه العملية مطبوع نموذجي ملزم يتسلمه التاجر من ادارة الضرائب مرقم ومؤشر عليه. و اعتبر بيان النقابة أن هذه الاجراءات الظالمة في حق التجار الصغار والمتوسطين تاتي في ظل وضعية اقتصادية عامة تمييز بحالة الانكماش , وتجارة داخلية تعرف ركودا وكسادا لم يسبق له مثيل.وذلك نتيجة الاختيارات الاقتصادية المتبعة وتحرير التجارة وفتح الحدود الجمركية المفرط أمام كل المنتجات والسلع والبضائع وخاصة التركية وتوسيع ظاهرة الأسواق الكبرى وتناسل الأسواق العشوائية وتزايد ظاهرة الاقتصاد غير المهيكل .