دعا وزير التعمير وإعداد التراب الوطني ،محند العنصر، الأربعاء بالرباط، الى الارتقاء بأدوار الوكالات الحضرية من أجل تحقيق ، وتنفيذ البرامج والأوراش التي من شأنها تشجيع الاستثمار وتوفير ظروف استقطابه.
وأبرز العنصر، في كلمة له خلال لقاء عقده مع مديري الوكالات الحضرية، والذي يعد الاول من نوعه بعد إحداث وزارة مستقلة تعنى بقطاع التعمير وإعداد التراب الوطني في الهيكلة الحكومية الجديدة، أن من شأن هذا الارتقاء أيضا الرقي بجاذبية مجالات التدخل وتأطير ومواكبة نمو الوكالات الحضرية ، وتعزيز تموقعها كشريك متميز للجماعات الترابية في إطار تنفيذ وإنجاح المشاريع الجهوية والمحلية، ومواكبة النمو الاقتصادي للمجالات.
وقال الوزير انه آن الأوان لإعادة تموقع الوكالات الحضرية حول اختصاصاتها الاستراتيجية الأساسية والأصلية بموجب المراجع القانونية المنظمة لها. وتتجلى أهمية أدوار الوكالات الحضرية هذه، في تفعيل عدد من الأوراش المهمة، التي نذكر منها على سبيل المثال: تعميم التغطية بوثائق التعمير وبلورة جيل جديد من وثائق التعمير بالعدد الكافي والجودة اللازمة مع ضبط آجال معقولة لإنجازها، والأخذ بعين الاعتبار الهاجس المرتبط بتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة ببرمجة و تنفيذ المرافق العمومية في تصاميم التهيئة ، العمل على تحسين فضاء عيش الساكنة وجعل العنصر البشري محور التنمية، تثمين المجهودات المبذولة للنهوض بالعالم القروي وذلك على مستوى التخطيط والتدبير العمراني عبر إعداد تصاميم النمو وتبسيط مساطر منح رخص البناء وكذا تأطير دينامية العمل في المجالات القروية وتوفير المساعدة المعمارية والتقنية المجانية، العمل على تسهيل منح رخص البناء والتجزيئ بما يكفل تبسيط المساطر وتشجيع الاستثمار و معالجة الاختلالات؛ و اخيرا تطوير آليات الرصد واليقظة.
وحث في هذا الصدد مديري الوكالات الحضرية إلى مزيد من التعبئة والعمل لبلوغ الأهداف المتوخاة والحصول على أحسن النتائج في تنفيذ البرامج والمشاريع والنهوض المستمر بجودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين.
وأشار الوزير أن برنامج الوزارة بموجب سنة 2014 يرتكز على تسريع وتفعيل الأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي الذي يهم أساسا تأطير ومواكبة نمو المجالات بمختلف خصوصياتها؛ من خلال إعداد مخططات استباقية، خاصة بالمدن الكبرى التي تشكل فضاءات إنتاجية ذات وزن اقتصادي وديمغرافي مهم، وذلك لضمان تناسق الاستراتيجيات القطاعية الوطنية وتقوية تنافسية المجالات والسهر على اندماجيتها وترشيد استعمالها بشكل يضمن تنميتها المستدامة.