أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل الخميس عن قرار تعليق الاضراب العام الاحتجاجي على خطة الحكومة لانقاد صندوق التقاعد، لإعطاء الفرصة للحكومة لفتح الحوار مع النقابات. و قال علي لطفي الكاتب العام للمنظمة خلال لقاء لتقديم الحصيلة الاجتماعية للحكومة" نريد ان نرى نتائج الحوار مع النقابات لنتخد خطوات اخرى" مطالبا في نفي الوقت اشراك نقابته في هذا الملف.
و اعتبر لطفي ان مشروع الاتقاد الحكومي يضرب مكتسبات المتقاعدين باحتساب معدل عشر سنوات الاخيرة. كما اعطى لطفي حلولا بديلة لمشروع الحكومة من بينها توحيد الأنظمة و إعادة النظر في توظيف الاموال و توظيف الخرجين لأن الادراة تعرف خصاصا في مفتشي الضرائب و مفتشي الشغل...
و اعتبر لطفي ان حصيلة الحكومة لسنة 2013 تتميز بالتراجع في كل المستويات من بطالة و فقر و إغلاق المؤسسات الانتاجية حيث شرد أزيد من 3000 عامل و عاملة، دون احتساب أزيد من مليونين و نصف من الشغالين في القطاع الغير المهيكل الذين لا يتمتعون بالحماية الاجتماعية. و شكك لطفي في ارقام المندوبية السامية للتخطيط حول البطالة، حيث ان رقم 9 في المائة لا يهم فئة الخرجين الذين تصل البطالة في صفوفهم لازيد من 3à في المائة.
و قال لطفي "نعتقد جازمين أن السياسات الخاطئة للحكومة الحالية هي التي أدت إلى ازدياد الأسعار وتفاقم الأزمة الاقتصادية وهو ما سيؤدي إلى كارثة حال استمرار الوضع دون تغير وبالتالي فالطبقة العاملة المغربية ومعها المنظمة الديمقراطية للشغل تتطلع الى اقتصاد تضامني واجتماعي قوي وتنافسي يحق التنمية ويخلق فرص الشغل ويلبي طموحات المواطنين للخروج من دائرةالفقر ووالأمية والمرض والعجز. اقتصاد يكرس العدالة الاجتماعية ويضع حدا للفساد ويكبحه المؤسسات ويكرس الثقة في ويحفز الشباب على المشاركة السياسية و اقتصاد وطني صرف لايخضع للاملاءات والتبعية العمياء يحقق اسقلالية القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي أما حديث الحكومة عن استبدال الدعم عبر صندوق المقاصة بدعم مباشر فهو يفتقر للمصداقية كما علّمتنا التجارب السابقة في هذا الصدد".
