استغل الرئيس المنتهية ولايته للمركز المغربي لحقوق الانسان خالد الشرقاوي السموني و محسوبون على الغاضبين من المؤتمر الاخير، سفر الكاتب العام الجديد إدريس الوالي لتركيا و انشغال أعضاء المكتب الجديد بعطلة نهاية السنة ، للقيام بانقلاب أبيض شبيه بما يقع بجمهوريات الموز. و كان الشرقاوي السموني قد تسبب في انشقاق داخل المركز حين تشبث بولاية ثالثة ضدا على القانون خلال المؤتمر الثالث. 

فقد قرر الغاضبون الدعوة سرا لدورة استثنائية للمجلس الوطني للمركز المغربي لحقوق الانسان، بمقر فرع عين السبع بالدار البيضاء.  حيث حضر 56 عضو  من الغاضبين قال بيان لهم انهم يمثلون 37 فرع بالاضافة الى خمس أعضاء من المكتب التنفيدي للمركز المغربي لحقوق الانسان وثلات أعضاء من فعاليات المجلس الوطني على مستوى المركزي مما حقق النصب القانوني طبقا لمقتضيات 

و قد اتخد هذا الجمع الذي طعن فيه من قبل الرئيس المنتخب أخيرا رشيد الشريعي، قرار تمديد رئاسة المركز المغربي لحقوق الانسان لخالد الشرقاوي السموني و المكتب التنفيدي الى حين انعقاد المؤتمر الوطني المقبل.

-اقرار تنظيم المؤتمر الوطني للمركز المغربي لحقوق الانسان أيام 14-15-16/ 02/2014

-انتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للمركز المغربي لحقوق الانسان حيث ضمت 13 عضوا عهد اليها اعداد للمؤتمر المقبل بتنسيق مع المكتب التنفيدي

-انتداب لجنة للحكماء عهد اليها التواصل مع باقي أعضاء المكتب التنفيدي من أجل حثها التغليب على مصلحة ال تنظيم والارتقاء فوق المصالح الذاتية الضيقة

-تشكيل لجنة المتابعة القانونية لمتابعة الأوضاع الطارئة على المركز

-اشعار السلطات العمومية و باقي المؤسسات والتنظيمات المجتمع المدني بقرارات المجلس الوطني وابطال تكليفات ممثلي المركز الغير الوقعة من قبل رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان لخالد الشرقاوي السموني تحت طائلة المتابعة بانتحال الصفة

-ادانة أسلوب الترهيب الذي مارسه بعض أعضاء المكب التنفيدي في حق عدد من فروع المركز المغربي لحقوق الانسان و نذكر على سبيل المثال لا الحصر

فرع انزكان -فرع اولاد تايمة - فرع صفرو -فرع القصر الكبير

-اعتبار قرار التجميد الصادرة في حق بعض الفروع وأحد الأعضاء المؤسسين في المركز المغربي لحقوق الانسان باطلة لأنها صدرت من جهة لاتملك الحق و لاصفة وتعبر عن سلوك غير ديمقراطي لايحترم حرية الرأي والتعبير والاختيار.

 من جهة أخرى قال مصدر من المكتب التنفيدي للمركز المنتخب بالرباط، أن كلا من الرئيس السابق و الكاتب العام رفضوا إخلاء ما بذمتهم من وثائق و أموال للمكتب الجديد، و هو ما لم يشأ المكتب الجديد نشره في حينه إلى حين التفاهم مع الشرقاوي. لكن يبدو ان الخطورة التي أقدم عليها الشرقاوي و الحضري تنبئ بوصول الشقاق إلى المحاكم.