يعيش 15 مواطنا مغربيا من البحارة المعتصمين بميناء كلياري بإيطاليا ،المطالبين بحل ملفهم من خلال تأدية الأجور المستحقة منذ دجنبر2012 ومصاريف بقاءهم وعدد من المكتسبات التي تكفلها القوانين ، أوضاعا اجتماعية صعبة مند سنة .
و كان البحارة قد أصدروا حكما قضائيا بمحكمة مدينة كلياري بتاريخ28 أكتوبر2013، لصالحهم يقضي بحجز السفينة المغربية والمسجلة بميناء طنجة. ليتقرر منعها من مغادرة الميناء ،وذلك إلا بإستصدار إشعار قضائي جديد." وفق إتفاقية 1952 ببروكسيل المتعلقة بالحجز على السفن"
وبالنظر لتدهور أوضاعهم الإجتماعية والمعيشية والصحية كحالة البحار عثمان لطيف وكذلك ثأتر عائلاتهم بالمغرب بع تخلفهم عن التزاماتهم السابقة في ضمان تمدرس أبنائهم واستقرارهم الأسري والمعيشي، طالب " المنتدى المغربي للديمقراطية و حقوق الإنسان" وزير النقل والتجهيز واللوجيستيك وزير الشؤون الخارجية والتعاون التدخل لوقف محنة 15 بحارا مغربيا بميناء كلياري.
و قال المنتدى أن الطلب جاء اعتمادا على التزامات المغرب الدولبة خاصة وهو حائز مؤخرا لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية من فئة C وتعد المنظمة البحرية الدولية منشغلة بالقضايا البحرية إحدى المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة ، ولقد تأسست سنة 1948، ودخلت اتفاقية المنظمة البحرية الدولية حيز التنفيذ في سنة 1958 وهى منظمة تتمتع بمشاركة دولية مهمة وكبيرة نظرا لدورها الحيوى فى تنظيم المسائل المتعلقة بالملاحة البحرية وتذليل الصعوبات التى تعترضها.
و ناشد القطاعات الوزارية المعنية بالتدخل الفوري والعاجل لضمان كافة الحقوق والمكتسبات المشروعة للمغاربة المعتصمين في ظروف صعبة بميناء كلياري بإيطاليا، و برفع سلبية المصالح القنصلية والسفارة المغربية بإيطاليا في المتابعة الجادة لحاجيات ومطالب المواطنين المغاربة المتواجدين بالثراب الإيطالي، وحمايتهم وصيانة حقوقهم لتفويت فرص التلاعب بها. كما طالب بنشر وتعميم بيانات ومعطيات حول كل المتابعات القضائية للأفراد والشركات المتورطة في الاجهاز على حقوق العمال بالسفن،وسحب التراخيص الممنوحة لها . و تقوية الترسانة القانونية والتشريع الإنساني لهيئات الأمم المتحدة الخاص بحقوق العمال ، كمنظمة العمل الدولي ، حتى القضاء على كل الظواهر المقلقة والمشينة.