قال بيان صادر عن وزير الاتصال مصطفى الخلفي أن صحيفة "الاخبار" لرشيد نيني أضحت متخصصة في نشر أخبار غير صحيحة عن الوزارة، دون أدنى تأكد أو طلب وجهة نظر الطرف المعني، كما تستوجب ذلك أخلاقيات المهنة المتعارف عليها عالميا.
و أضاف بيان الخلفي أن هذه الصحيفة "لا تلتزم بواجب نشر الردود التي توجه إليها، بل يصل بها الأمر في بعض الأحيان إلى تحريف مضامينها. وقد نشرت هذه الجريدة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، مجموعة من الأخبار عن الوزارة، عارية تماماً من الصحة، همت على الخصوص الإعلانات الإدارية، والإكراميات المزعومة، وعملية تجديد بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بالسيد الوزير، وميزانية الورود بالوزارة، وتكلفة التأمين الخاص بنظام المقايسة، والدعم المقدم للجمعيات المهنية، وتمويل الاتحاد الأوروبي لدعم وتنمية وسائل الإعلام والثقافة، والبرنامج التكويني لفائدة الصحفيين، وهي الأخبار التي تم بصددها إصدار بيانات توضيحية من طرف مصالح الوزارة، دون أن تتحمل الصحيفة مسؤوليتها في نشر الردود باستثناء النشر مرة واحدة بتصرف كبير وأخذ تصريح من السيد الوزير في مرة ثانية، وهو سلوك يدعو إلى الاستغراب، فضلا عن كونه يمثل خرقا واضحا للقانون، ومصادرة متعمدة لحق الرد المكفول قانونيا، في تعارض صارخ مع قواعد وأخلاقيات مهنة الصحافة".
و جاء رد الوزير الخلفي على جريدة "الأخبار" بعد نشرها في عددها 338، الصادر يوم الجمعة 20 دجنبر 2013، خبرا مفاده ان وزير الاتصال اتصل بمدير مؤسسة بنكية عمومية، وطلب منه إعادة معاد الحمداوي إلى عمله وترسيمه.
