بمناسبة اليوم العالمي للرشوة واليوم العالمي لحقوق الإنسان، نظمت الشبكة المغربية لحماية المال العام لقاءا تواصليا الاربعاء 18 دجنبر بالرباط، لتسليط الضوء على واقع الاختلالات التي يعرفها ملف تدبير الصفقات العمومية والاستثمار، من خلال نماذج وشهادات حية لضحايا الرشوة والتلاعبات.
وكما هو معلوم فإن الصفقات العمومية تشكل آلية أساسية لتنفيذ السياسات العمومية والخدمات الاجتماعية، وتساهمبشكلمباشر في تنمية النشاط الاقتصادي وتهم عموم المواطنين بصفتهم دافعي الضرائب إضافة إلى الفاعلين والشركاء المعنيين المباشرين، سواء كانوا من المستثمرين العموميين أو الخواص، ونستحضر هنا مشروع قانون المالية لسنة 2014 الذي خصص أزيد من 186 مليار درهم للاستثمار للدولة، وكذا 15 مليار درهم للجماعات المحلية.
و أعلنت الشبكة أنه من خلال رصدها لبعض الملفات، وجدت العديد من الاختلالات تتمثل بشكل أساسي في التمادي في عدم احترام المقتضيات القانونية على علتها وخرق المساطر كما هو الحال في صفقات التدبير المفوض التي يعرفها الجميع، وكذا الصفقات الكبرى التي يتم تمريرها دون اللجوء إلى مسطرة المنافسة وهو ما أصبح يتطلب بشكل ملح ومستعجل ضرورة مراجعة المنظومة القانونية للصفقات العمومية من خلال تدعيمقواعد الشفافية والمنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى المنافسة، وتوحيدقواعد الولوج إلى الصفقات العموميةسواء تعلق الامر بإدارات الدولة او المؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية مع توسيع الضمانات المخولة للمتنافسين، وإحداث هيئة مستقلة تسهر على التتبع والمراقبة والتقييم.
و قالت الشبكة انها تعول على إشراك نساء ورجال الإعلام لما يلعبونه من دور في هذا الصدد، وكذا بعض الإدارات المعنية مجلس المنافسة والهيئة المركزية للرشوة والمجلس الأعلى للحسابات وبعض المختصين لتسليط الضوء على الخروقات التي عرفتها بعض الملفات المرتبطة بمجال التدبير المفوض والإجهاز على الاستثمار الخاص، ومرعاة منا للظروف التي تعرض لها المتضررون من الخروقات في مجال الصفقات العمومية والمعاناة النفسية والخسائر المالية التي تكبدوها ، مع فسح المجال لضحايا الفساد للادلاء بشهاداتهم خصوصا بين محور سلا والدار البيضاء.
