قال مصدر برلماني أن مستشاري الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين أعضاء لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية، قد تمكنوا من التصدي لتعديل قدمته الحكومة في آخر لحظة أمام اللجنة، يمنح البراءة التامة لفائدة مهربي الأموال إلى الخارج الذين يعملون بطريقة غير مشروعة وخلافا للقوانين الجاري بها العمل، وهو التعديل الذي كان مع شرعنة تملكهم للعقارات والأموال بالخارج ذات منشئ لا ينضبط للقوانين المنظمة للصرف ولا للتشريعين الجبائي ولا الجنائي للمغرب، وبالتالي يكون الحزب قد ساهم في قطع الطريق على هؤلاء المفسدين وفسادهم.
و قد خلف القرار الحكومي الذي يمنح العفو عن مرتكبي تلك المخالفات ، جدلا واسعا، فكتب عدد من المعلقين ان الحكومة تطبق فعلا مبددأ عفى الله عما سلف.
و كان بلاغ للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال قد اعتبر إن الالتجاء إلى استجداء كثير من المتورطين في الفساد خاصة في قضايا تتعلق بتهريب الأموال إلى الخارج يكشف مرة أخرى عجز الحكومة عن
إبداع الحلول للإشكاليات الاقتصادية الكبرى، ومن المضحك حقا أن تركع الحكومة بإذلال كبير أمام المتورطين في مخالفات القوانين المنظمة للتصريح بالممتلكات بالخارج استجداء لهم لحصول خزينة الحكومة على أربعة ملايير درهم.
كما اعتبر حزب الاستقلال أن التجاء الحكومة إلى استجداء الفاسدين يكشف ضعفها وعجزها عن إبداع الحلول. لابد من نشر لوائح المشمولين بهذا المقترح ممن يتوفرون على ممتلكات وودائع في الخارج بطريقة غير قانونية.