عقدت فرق المعارضة بمجلس المستشارين ممثلة في السادة محمد الأنصاري رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية، العربي المحيرشي عن فريق الأصالة والمعاصرة، محمد علمي رئيس الفريق الاشتراكي، إدريس الراضي رئيس فريق الإتحاد الدستوري اجتماعا تنسيقيا بحضور كل من حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، مصطفى الباكوري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إدريس لشكر الكاتب الأول للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومحمد الأبيض الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري.
وقد خلص الاجتماع الى ضرورة إعداد أرضية للعمل المشترك لتقوية التنسيق بين كافة فرق المعارضة بمجلس المستشارين، بما يمكن من إعمال المقتضيات الدستورية الجديدة بشأن حقوق المعارضة، والتي خصها دستور 2011 بمكانة متميزة وخولها حقوقا واليات لتمكينها من النهوض بمهامها.
كما أكد المجتمعون على أهمية ايجاد الصيغ الكفيلة بتقوية مساهمة فرق المعارضة في العمل البرلماني وفي مراقبة العمل الحكومي بكيفية فعالة وبناءة، والذي يشكل فيه مشروع القانون المالي أحد أهم محطاته، اعتبارا للانعكاسات المباشرة لقوانين المالية على القدرة الشرائية للمواطنين بصفة خاصة، والاقتصاد الوطني بصفة عامة.
وقال بيان مشترك لفرق المعارضة انه "استحضارا لما أبانه مجلس المستشارين – بطبيعة تكوينه – من قدرة مؤسساتية على تحقيق التوازن في عمل البرلمان المغربي، سواء تعلق الأمر بمهامه الرقابية أو التشريعية أو حتى فيما يتعلق بالتعديلات النوعية التي يقترحها على القانون المالي، مما شكل على الدوام مصدرا من مصادر النقاش الجاد والمسؤول، المطبوع بروح المبادرة الهادفة".
كما أكد المجتمعون على استعدادهم التام لتكون محطة مشروع القانون المالي لسنة 2014 محطة متميزة، من خلال الحرص على تقديم تعديلات مشتركة، بما يدعم ويعزز الإرادة القوية للإسهام الإيجابي للمؤسسة التشريعية في إقرار قانون متوازن للمالية العمومية، يحافظ على التماسك الاجتماعي، وينصف الفئات الشعبية المحدودة الدخل ويحقق تطورا نوعيا لمسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، في أفق بناء تصور إستراتيجي للمعارضة بالبرلمان كواجهة نضالية لتعزيز المكتسبات، وتحقيق تطلعات الشعب المغربي في الاستقرار والتنمية.
