أكد البرلماني الأروبي جيل بارنيو أن مصادقة البرلمان الأروبي ، امس الثلاثاء ، على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين الإتحاد الأروبي والمغرب يمثل اعترافا إضافيا من جانب الإتحاد الأروبي بالجهود التي يبذلها المغرب في سبيل ترسيخ الديمقراطية ودولة القانون .

 

وقال بارنيو ، تعليقا على المصادقة النهائية للبرلمان الأروبي على بروتوكول الصيد بين الاتحاد الاروبي والمغرب ، إن "التصويت الإيجابي على اتفاق الصيد يمثل إشارة جيدة ترسلها أروبا للمغرب تقديرا لجهوده في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان".

 

وسجل رئيس مجموعة الصداقة بين الإتحاد الاروبي والمغرب بالبرلمان الأروبي أن اعتماد هذا الإتفاق يعكس أيضا تشبث البرلمانيين الأروبيين بتعزيز العلاقات المتميزة التي تربط الإتحاد مع شريكه المغرب، كما يشكل حلقة إضافية على طريق إحداث منطقة كبرى للتعاون على جميع المستويات بين ضفتي المتوسط .



 

وأضاف أن التصويت على اتفاق الصيد يمثل كذلك " إشارة جد قوية في أفق المفاوضات بشأن اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق المرتقب بين المغرب والإتحاد الأروبي" ، مشيرا إلى أن البرلمان الأروبي لم يكن لديه أي مبرر لرفض المصادقة على الاتفاق الذي يحترم كافة المطالب الأروبية سواء على المستوى الإقتصادي أو الإجتماعي أو البيئي .

 

وسجل البرلماني الأروبي الإشتراكي الفرنسي من جهة أخرى أنه من قبيل الوهم الاعتقاد بأنه يمكن حل قضية الصحراء برفض اتفاق الصيد هذا، مشيرا في هذا الصدد إلى أن اقتراح الحكم الذاتي بالصحراء الذي قدمه المغرب للأمم المتحدة سنة 2007 يبقى " الحل الوحيد الممكن ".

 

وتابع قائلا " سأواصل الدفاع عن هذا الموقف ومطالبة الأمم المتحدة بإيجاد مخرج إيجابي لقضية الصحراء بالنظر إلى التحديات الأمنية والاقتصادية " التي تواجهها المنطقة .

 

وكان البرلمان الأوروبي قد صادق ، خلال جلسة عامة اليوم الثلاثاء بستراسبورغ ، على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ب310 أصوات .

 

ويهدف هذا البروتوكول، الذي يمتد على مدى أربع سنوات والذي يقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي له ب40 مليون أورو، بالأساس إلى تمكين سفن الاتحاد الأوروبي في حدود المتاح ، من الصيد في المياه المغربية.

 

ويروم البروتوكول أيضا تعزيز التعاون بين الرباط وبروكسيل بهدف إرساء إطار للشراكة من أجل تطوير سياسة مستدامة للصيد البحري تصب في مصلحة الجانبين.