عبرت جمعية  "نساء ضد التحرش الجنسي" عن استغرابها وتنديدها بتدخل بعض الجهات المحسوبة على المجال الحقوقي لطي ملف مهندسة تعمل بمديرية الموارد البشرية لوزارة التشغيل والشؤون الإجتماعية تعرضت للتحرش الجنسي من طرف كاتب عام ذات الوزارة.

و استغرب الجمعية في بيان لها "محاولة تحقيق الصلح بين الأطراف المعنية وبالتغاضي عن جريمة التحرش الجنسي وهو فعل مجرم طبقا للفصل 503 مكرر 1 من القانون الجنائي المغربي، كما أنه فعل غير مقبول حقوقيا؛ ذلك أنه يمس بكرامة المرأة وبإرادتها.

و طالبت الجمعية من وزير العدل التدخل وفتح تحقيق في النازلة خاصة وأنها أصبحت متفشية بشكل كبير ومرعب داخل كافة الأوساط، بالنظر إلى التساهل الذي يُعامَل به المتهم بالتحرش الجنسي بالرغم من توفر العناصر القانونية لهذه  الجريمة كما هو منصوص عليها في الفصل 503 مكرر 1 من القانون الجنائي المغربي.

و ناشدت وزارة العدل بالتفعيل الجدي للفصل 503 مكرر 1، وذلك بالمتابعة بالتحرش الجنسي وإخراجه من التنصيص عليه في الورق إلى التطبيق في الواقع.   عبر سن سياسة جنائية واضحة في الموضوع. و مطالبتها لوزير التشغيل  بالتدخل بما أنه تم رصد ظاهرة التحرش الجنسي بشكل واضح وعنيف من طرف الكاتب العام في وزارته، خاصة وأن المهندسة تتوفر على تسجيلات صوتية تدينه كما ناشدت كافة الهيآت المدنية، الحقوقية والنسائية لمحاصرة هذه الظاهرة/ الجريمة حتى التمكن من التخلص منها ومحو آثارها.