نبه النسيج الجمعوي المنخرط في دينامية إعلان الرباط ، لما یتهدد الیوم الحركة المدنیة من خطر التحكم السیاسي الداهم في جوهر استقلالیتها. و قال البيان الختامي لملتقى بوزنيقة حول الجمعيات أن دینامیة إعلان الرباط عملت وستعمل على التعبئة من اجل التصدي لكل محاولة تروم لجم الحركة المدنیة، خدمة للأجندات الإقصائیة، و اختزال دورها كمنفذ للسیاسات الحكومیة و تلخیصها في العمل الخيري الاحساني فقط.
كما عبر البيان عن استنكاره للتراجع الذي تعرفه البلاد في مجال الحریات العامة والفردیة والمس بحریة التعبير والتظاهر وعبر البيان عن رفضه لطریقة تدبير الحوار العمومي الرسمي الذي تمت هندسته وفقرؤیة دولتیة أحادیة ضدا على المقتضیات الايجابیة للوثیقة الدستوریة والتجارب الدولیة ذات الصلة .
كما شجب البيان كل المحاولات الرامیة للمس بالمكتسبات التي حققتها في مجالات المساواة وعدم التمییز وحریة المعتقد. و شدد على ضرورة ضمان الحق في الولوج العادل للفضاء والإعلام العمومیين والحق في المعلومة.
و حذر البيان من المس باستقلالیة الحركة المدنیة وفرض الوصایة على دینامیاتها. و طالب الحكومة بضرورة إخراج القوانين التنظیمیة المتعلقة بالمؤسسات الدستوریة والعرائض الشعبیة والمبادرات التشریعیة ،بناء على مقاربة تشاركیة تأخذ بعين الاعتبار قیم الديمقراطیة و الحداثة والمساواة.
و عبر البيان عن الرفض القاطع لمشروع قانون العنف ضد النساء الذي تقدمت به الحكومة ضدا على إرادة الحركة النسائیة و الجمعویة. و دعا للاعتراف بجمعیات المهاجرین المقیمين بالمغرب كشریك في هندسةالسیاسات المرتبطة بوضعهم القانوني و الحقوقي. كما طالب الدولة المغربیة بالإفراج عن النصوص القانونیة ذات الصلة بالأشخاص في وضعیة إعاقة، و أجرأتها عرضانیا بما یضمن الكرامة و العدالة الاجتماعیة و التكافؤ في الاستفادة من وقع السیاسات العمومیة.
كما اكد البيان على عزم الجمعيات المنخرطة في الاعلان على تفعیل التوصیات الصادرة عن الملتقیات الجهویة والمناظرة الوطنیة وتحویلها إلى أجندة مدنیة منتشرة جغرافیا وموضوعاتیا.
