عبر مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات ، عن قلقه من حالات العود المرتفعة في أوساط المحكومين على خلفية قانون مكافحة الإرهاب المستفيدين من العفو أو ممن قضوا مدة محكومتيهم.
و عبر الرميد الذي كان يتحدث خلال " ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء" عن قلقه من احتمال عودة الجهاديين المغاربة المتواجدين الآن بسوريا، مؤكدا أن عددهم يعد بالمئات سيموت منهم عدد و سيبقى منهم عدد آخر ، لكن جزأ منهم سيعود للمغرب.
و اعتبر الرميد أن ثلث أن من خرجوا بالعفو من المحكومين في قضايا الإرهاب يعودون لذلك ، كحالة عبد الفتاح الرايدي أحد انتحاريي حي الفرح بالدار البيضاء. و قال الرميد أن هناك حالات للعود مزعجة و تدفع من الخوف لوضع اليد على الملف.
و سرد الرميد أمام الحاضرين حالتين لشخصين كانوا في معتقل غوانتاناموا و ذهبوا لسوريا يعد أن قضوا مدة في السجون المغربية بعد ترحيلهم من غوانتاناموا.
كما حكا الرميد عن حالة دفاعه مع المحامي و الناشط الحقوقي عبد العزيز النويضي، عن معتقل سابق في غوانتاناموا حوكم في المغرب و خرج و "لم يقل لنا حتى يرحم الوالدين". كما سرد قصة تدخل النويضي لصالح هذا المعتقل لكي يأخذ جواز سفره معللا ذلك برغبته السفر لتركيا قصد التجارة.
و قال الرميد أنه أخبر النويضي أن المعتقل السابق سيذهب لسوريا لكي يقتل و أن له زوجة و بنت، "لا ادري كيف ذهب، الشرطة لا تقبل أن يذهب شخص لأماكن التوتر، اليوم يوجد المئات في مناطق التوتر، جزء منهم يمكن أن يبقى في سوريا أو يموت لكن جزء يمكن أن يعود للمغرب" يضيف الرميد مؤكدا أن الإرهاب أعمى و يمكن أن يقتل أي شخص.
و عبر الرميد عن أمنيته بأن أن تبلور مقاربة لحل المعضلة الجهادية، قائلا ان هناك جمعية فتحت مقاربة "و أتمنى أن يكون ذلك مدخلا لحوار يستهدف الناس الذين راجعوا انفسهم بما يحفض امن البلاد الذي هو اعز ماتملك هذه البلاد".
كما نفى الرميد عن المعتقلين في قضايا الإرهاب صفة المعتقلين السياسيين فكل الأدبيات لا تقر بذلك، مشددا على ضرورة التمييز بين البراءة و الجرم.
و صنف الرميد المعتقلين في قضايا الإرهاب في ثلاث مجموعات، فهناك معتقلون قبل سادس عشر ماي 2003 و بعد ألاحداث الإرهابية للدار البيضاء لكنهم حوكموا قبل صدور قانون مكافحة الإرهاب. ثم فئة أخرى حوكمت بهذا القانون. و اعترف الرميد بكونه ما زال يؤمن بان هناك فئة منهم قامت بأعمال إرهابية و هناك فئة كانت لها مشاريع إرهابية و تابت، و هناك فئة ثالثة.
كما اعتبر الرميد أن هذا موضوع يهم الدولة التي يجب أن تقرر ما تراه مناسبا، فالمشكل اليوم الأهم اليوم هو حالة العود في صفوف المعتقلين السلفيين.
وتناول الرميد خلال هذا الملتقى، الذي حضره ممثلون عن هيئات سياسية وفعاليات حقوقية وإعلامية فضلا عن عدد من الباحثين والمهتمين، العديد من القضايا ذات الصلة بموضوع إصلاح منظومة العدالة التي تهم بالأساس إصلاح مهن القضاء والتوثيق والمساعدة القضائية والمحاماة .
كما استعرض الوزير الخطوط العريضة لمختلف الأشواط التي قطعها الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة الذي توج بإصدار ميثاق إصلاح هذه المنظومة وفق مقاربة تشاركية.
