تعزيز التعاون في مجالي الأمن ومكافحة الإرهاب

إن المغرب هو أحد أقرب شركائنا في مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأحد أنشط الأعضاء في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. تقوم حكومة المغرب بتنفيذ استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب تنطوي على خبرات فنية وقدرات قيادية في النواحي الدينية والثقافية لمكافحة التطرف العنيف. وستستضيف الرباط الاجتماع الخامس للجنة التنسيق التابعة للمنتدى في ربيع العام 2014.

يواصل المغرب إظهار التزامه القوي ببناء تعاون دولي من خلال عضويته في مجلس الأمن الدولي في العامين 2012 و2013. وهو يرأس حاليًا لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس حيث يمارس دورًا قياديًا قويًا في تشجيع التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بما في ذلك في منطقتي المغرب العربي والساحل الأفريقي. والمغرب شريك قوي ومشارك فاعل في عمليات حفظ السلام الدولية وهو يساهم بـ1700 عنصر في عمليات حفظ السلام الأممية في جمهورية الكونغو الديمقراطية وساحل العاج وبعثة حلف ناتو في كوسوفو.

ويحافظ المغرب على نظام فعال للأمن الحدودي ويسعى لتحديث نظامه الاستراتيجي للسيطرة على التجارة. وبمساعدة من مكتب الأمن الدولي وبرنامج السيطرة على منع الانتشار والأمن الحدودي المتصل به التابع لوزارة الخارجية الأميركية، تعكف حكومة المغرب على وضع اللمسات النهائية وتمرير قانون للسيطرة على التجارة ونظم تنفيذها في البرلمان المغربي. وإذا نجح المغرب في ذلك سيصبح أول دولة في شمال أفريقيا تنجح في الارتقاء إلى المعايير الدولية بإطار العمل القانوني لديها الخاص بالسيطرة على الصادرات لمنع الانتشار.

التعاون الدبلوماسي والمجالات السياسية للتعاون

القضايا الإقليمية: إن حكومة المغرب شريك أساسي للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وقد ساند المغرب الاتفاقية الإطارية لإزالة الأسلحة الكيميائية في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأيّد قرار مجلس الأمن الدولي الذي دعا النظام السوري للتعاون بالكامل مع إلغاء برنامجه للأسلحة الكيميائية. ومن أجل معالجة الجوانب الثقافية والدينية والاجتماعية لإعمار مالي، أعلن جلالة الملك محمد السادس مؤخرًا أن المغرب سيقوم بتدريب 500 إمام من مالي في مجال القيم الروحية المشتركة للانفتاح والتسامح.

الديمقراطية والحكم:

إن الحكومة الأميركية ملتزمة بمواصلة العمل مع المغرب لتحقيق وعود دستور المغرب للعام 2011 واستكشاف سبل يمكن للولايات المتحدة من خلالها أن تعزز مؤسسات المغرب الديمقراطية والمجتمع الأهلي والحكم الشامل. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011، دعمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أكبر مبادرة محلية لمراقبة الانتخابات في تاريخ المغرب بحضور أكثر من 2400 مراقب في 8700 مركز اقتراع قاموا بمراقبة التصويت في انتخابات البلاد التشريعية. وتعمل الوكالة كذلك على تعزيز الأحزاب السياسية في المغرب وأسهمت في بناء طاقة وقدرة المجتمع الأهلي على الانخراط في الإصلاح الديمقراطي والدفاع عن المواطنين والجماعات المهمشة، لا سيما صغار السن والفقراء منهم. وقد عبّرت الولايات المتحدة عن دعمها القوي للخطوات التي اتخذها المغرب للتأهل لشراكة الحكومات المنفتحة التي تعتبر الولايات المتحدة عضوًا مؤسّسًا لها.

شراكات المستقبل من أجل المساوة: إن هذه الشراكة مبادرة خلاقة متعدّدة الأطراف تقودها الولايات المتحدة ومصمّمة لتحفيز الدول الأعضاء بهدف تمكين النساء اقتصاديًا وسياسيًا. والولايات المتحدة تساند بقوة جهود المغرب لرسم سياسات واعتماد إصلاحات مؤسساتية وقانونية لدفع خطة الحكومة بالدعوة للمساواة بين الجنسين ومعالجة العنف في العلاقات بين الجنسين.

تحديات الهجرة: دعا العاهل المغربي محمد السادس لاستحداث سياسة شاملة للهجرة بهدف معالجة التحديات في مجال إدارة شؤون الهجرة واللاجئين واستجابة للتوصيات التي رفعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

مجالات التعاون الاقتصادي

مؤسسة تحدي الألفية: انتهى أمد اتفاقية المغرب الخماسية مع المؤسسة التي بلغت قيمها 697.5 مليون دولار في أيلول/سبتمبر 2013. وكانت الغاية من برنامج تحدي الألفية هذا خفض الفقر وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال استثمارات في خمسة مشاريع. وقد رفعت هذه الاستثمارات الاستراتيجية الإنتاجية وزادت فرص العمل في قطاعات ذات إمكانات نمو عال، مثل الزراعة ومصائد الأسماك والأشغال الحرفية، واستُكملت باستثمارات في الخدمات المالية ودعم ريادة المشاريع. وقد أبرزت اتفاقية الألفية الخاصة بالمغرب أهمية نموذج مؤسسة تحدي الألفية الذي تمثل في ملكية البلد القوية لهذه المشاريع واتباع أساليب تستند إلى أدلة ونتائج بخصوص قرارات الاستثمار، ونظم قوية للمحاسبة والحكم الشفاف. وقد اختار مجلس إدارة المؤسسة المغرب كبلد مؤهَّل لاتفاقية ثانية في كانون الأول/ديسمبر 2012 وهو الآن في مرحلة التحليلات التمهيدية لتطوير البرنامج.

مناخ الأعمال والتجارة: وقعت الولايات المتحدة والمغرب على اتفاقية تجارة حرة يوم 15 حزيران/يونيو 2004 دخلت حيّز التنفيذ يوم 1 كانون الثاني/يناير 2006. واتفاقية التجارة الحرة الأميركية-المغربية هي اتفاقية شاملة تدعم الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الجارية حاليا في المغرب، وتوفر فرصًا تجارية متطورة للصادرات الأميركية إلى المغرب والصادرات المغربية إلى الولايات المتحدة من خلال خفض وإزالة الحواجز التجارية. كما أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ مهّد لزيادة ملحوظة في التجارة والاستثمارات بين البلدين. فقد بلغت قيمة الصادرات الأميركية إلى المغرب 2.2 بليون دولار في 2012 مقارنة بـ481 مليون دولار في العام 2005. أما صادرات المغرب إلى الولايات المتحدة فقد زادت كذلك من 446 مليون دولار في العام 2005 إلى 932 مليون دولار العام 2012. وقد قفزت الاستثمارات المباشرة الأميركية في المغرب بواقع 309 في المئة منذ 2005 فبلغت 613 مليون دولار في 2012.

لقد كان المغرب أول شريك في الشرق الأوسط يقوم بتأييد وإقرار المبادئ المشتركة لتجارة الخدمات المرتبطة بالاستثمارات الدولية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع الولايات المتحدة. وهذه المبادئ تعكس التزامنا المشترك بالاقتصادات المفتوحة والحديثة في القرن الواحد والعشرين.

في الحادي والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 2013، وقّع الممثل التجاري الأميركي، السفير مايكل فرومان، ووزير الشؤون المالية والاقتصاد المغربي بوسعيد اتفاقية لتسهيل التجارة تُعدّ بمثابة اتفاق يستشرف آفاق المستقبل في القرن الـ21 حول إصلاح وتحديث النظام الجمركي. وتتضمن الاتفاقية أحكامًا تغطي النشر والإشهار على شبكة الإنترنت، ومرور البضائع، والشفافية في ما يتعلق بالعقوبات، وغيرها من القضايا التي سوف تزيد من تعزيز القدرة التنافسية للمغرب وتفيد البيئة التجارية فيها.

في الحادي والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 2013، وقّع القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي راند بيرز، ووزير الشؤون المالية والاقتصاد المغربي بوسعيد اتفاقية المساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية، والتي سوف تسمح لحكومتي بلدينا بتبادل المعلومات الجمركية بغية المساعدة في الكشف عن جرائم مثل الإرهاب وتهريب المخدرات وتهريب الأسلحة وتبييض الأموال والإتجار بالبشر والمخالفات الجمركية، فضلا عن التحقيق في تلك الجرائم ومقاضاة مرتكبيها.

تخطط وزارة العمل الأميركية لتوفير ما يصل إلى 5 ملايين دولار لتمويل مشروع (أو مشاريع) للمساعدة التقنية لدعم الجهود في المناطق الريفية وشبه الحضرية في المغرب للحد من عمالة الأطفال ومساعدة الشباب ممن بلغوا سن العمل القانونية لتأمين العمل المناسب لهم، وتوفير فرص تحسين سبل العيش لأفراد الأسر (ممن بلغوا أو تجاوزوا سن الثامنة عشر). كما تخطط وزارة العمل أيضًا لتوفير ما يصل إلى مليون دولار لاتفاق تعاوني واحد أو أكثر لتمويل مشروع (أو مشاريع) للمساعدة التقنية في المغرب لتوسيع نطاق المساواة بين الجنسين في العمل من خلال تقديم الدعم إلى منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، فضلا عن دعم الجهود الرامية إلى تمكين المرأة في ما يتعلق بحقوقها الخاصة بالعمل .

ريادة الأعمال: وافق المغرب على استضافة مؤتمر القمة العالمي لريادة الأعمال للعام 2014، وهي المبادرة المتميزة التي أطلقها الرئيس أوباما لتعزيز ريادة الأعمال في الخارج. وقد قامت مؤخرًا الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بالشراكة مع البرنامج العالمي لريادة الأعمال الذي ترعاه وزارة الخارجية الأميركية، بإطلاق مركز ريادة الأعمال وتطوير قدرات المسؤولين التنفيذيين في المغرب. وسوف يعمل المركز على تمكين رجال الأعمال من أجل تحقيق النجاح في بيئات العمل الصعبة، ويتم تمويله من خلال منحة قدرها 2.6 مليون دولار للبرمجة في المغرب وتونس.

التنمية المحلية: تدعم مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (ميبي) الإطار المغربي للنهوض باستقلالية الأقاليم المحلية (تقليص اعتمادها على السلطة المركزية للدولة) من خلال توفير 250 ألف دولار لدعم مشروع التخطيط المجتمعي الذي يدرب الطلاب الناشطين ومنظمات المجتمع المدني المحلية للعمل بشكل تعاوني على تطوير المبادرات الأهلية والمجتمعية بالشراكة مع قادة البلديات والحكومات المحلية.

التعاون في المجالات التعليمية والثقافية

التبادل الشبابي: يشارك الشباب المغربي في مجموعة متنوّعة من البرامج التي يرعاها مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية الأميركية، بما في ذلك: برنامج المنح الصغيرة لدراسة الإنجليزية، وهو برنامج لإثراء حصيلة دارسي اللغة الإنجليزية بعد الدوام الدراسي ومخصّص للفئات السكانية التي تعاني من نقص الخدمات ذات الصلة، وبرنامج الدراسة والتبادل الشبابي، وهو برنامج تبادل دراسي لطلاب المدارس الثانوية من البلدان ذات الأعداد الكبيرة من السكان المسلمين للالتحاق بمدارس أميركية والعيش في الولايات المتحدة مع أسر أميركية لمدة عام دراسي كامل، وبرنامج فولبرايت، وبرنامج النساء التقنيات، وهو برنامج للفتيات الشابات لتلقي التوجيه والإرشاد من خبراء التكنولوجيا في وادي السيليكون، وبرنامج الزائر الدولي القيادي، والذي يدعو القادة الناشئين من المغاربة إلى الولايات المتحدة. كما يوجد أيضًا العديد من برامج التبادل التي ترعاها الحكومة الأميركية والتي ترسل الطلاب والباحثين الأميركيين إلى المغرب. في العام الدراسي 2012، درس أكثر من 1300 طالب مغربي في الولايات المتحدة، وأكثر من 950 أميركيًا في المغرب.

التعليم: قامت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بتحسين مستويات تدريب المعلمين والمعلمات قبل وأثناء انخراطهم في الخدمة، وتوفير التدريب أثناء الخدمة لأكثر من ثلاثة آلاف معلم، بمن فيهم 269 معلمة. كما قامت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، بتحسين وتعديل المواد الخاصة بتدريب المعلمين في كل دولة قبل انخراطهم في الخدمة بهدف استخدامها في كليات التدريب وبرامج التعليم عن بُعد. كما وضعت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية برنامجًا تفاعليًا لتدريب المعلمين أثناء الخدمة، مخصّصًا للمعهد الصيفي الذي أنشئ حديثًا لتدريب المعلمين، بما في ذلك برنامج توجيهي للأساتذة المعيّنين حديثا في كليات المعلمين.

فيلق السلام: منذ تأسيس البرنامج في العام 1963، خدم في المملكة أكثر من 4400 متطوعًا في العديد من المواقع والقطاعات والمشاريع. واليوم، يركز فيلق السلام في المغرب على تنمية الشباب. في العام 1995 بدأ المتطوعون في مجال التعليم تدريس اللغة الإنجليزية في مراكز دار الشباب الأهلية، بهدف تمكين الشباب من ممارسة اللغة الإنجليزية التي تعلموها في المدرسة. وفي حين أن تدريس اللغة الإنجليزية القائم على المحتوى ما زال مستخدمًا على نطاق واسع، إلا أن البرنامج يركز اليوم على قيادة الشباب، وتعزيز الشبكات الشبابية، وبناء قدرات المهنيين الذين يعملون مع الشباب، وتشجيع تعليم الفتيات. ويتم تعيين المتطوعين في مراكز دار الشباب، حيث يعملون مع المهنيين والشباب المحليين لتشجيع العمل التطوعي والقيادات الشابة. ويوجد حاليًا 215 متطوعًا من فيلق السلام يعملون في المغرب.

22 نونبر 2013