سجل المجلس الوطني للهيئة المغربية لحقوق الإنسان يوم الأحد 17 نونبر 2013 في دورة عادية، استمرار التأخر الملحوظ بخصوص وثيرة وسيرورة إعداد وإخراج القوانين التنظيمية المكملة للوثيقة الدستورية..؛
كما طالب بإعادة النظر الجذري في وضعية المؤسسات السجنيةعامة والقوانين المنظمة لها، وضمان حق المنظمات الحقوقية في زيارتها وتدبير مراقبتها؛ كما يطالب السلطات العمومية بتمتيع السجناء بكافة الحقوق التي يضمنها القانون والمعايير الدولية ذات الصلة، والتي تضمن الكرامة والرعاية الصحية والتغذية والفسحة والتواصل، وتفعيل وسائل المراقبة القضائية لأماكن الاعتقال ومخافر الشرطة والدرك، والقطع مع المقاربة الأمنية المتحكمة في السياسات السجنية؛
و دعا لإرساء أسس إصلاح منظومة العدالة وفق منظور أعمق جديد عماده المقاربة التشاركية الشاملة والفعالة الحاضنة لكل مقاربات الإصلاح ولكل الاختلافات والتمايزات أثناء سن القوانين ذات الصلة-وضمنها المراجعة المرتبطة بقانون العفو-،كما يدعو لإصلاح المنظومة الجنائية وملاءمتها مع الفلسفة الجنائية الدولية الرامية إلى إيجاد بدائل عن العقوبات السالبة للحرية؛ كما يطالب بإلغاء قانون مكافحة الإرهاب كقانون استثنائي يفسح المجال أوسع لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وإفلات مرتكبيها من العقاب؛
كما اعتبر المجلس أن ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مازال مفتوحا مادام الإنصاف مقترنا بالحقيقة والتي مازالت غير كاملة من قبيل ملفات مجموعة من المختطفين والمختفين مجهولي المصير(المهدي بن بركة والحسين المانوزي وحقيقة مدنيين صحراويين تم اكتشاف رفاتهم منذ أشهر بمنطقة الصحراء)، وعدم صدور اعتذار رسمي بعد، فضلا عن عدم تسوية ملفات عالقة لفئات من ضحايا سنوات الرصاص..لذلك يطالب بالكشف الفوري عن الحقيقة كاملة حول ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومساءلة المتورطين فيها، وجبر الضرر الفردي والجماعي لكافة الضحايا والمناطق، كما يطالب الدولة المغربية بسن واعتماد إستراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب تنفيذا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة...