صدر عن مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية كتاب جديد يضم أشغال ندوة " الأحزاب السياسية في المغرب : متطلبات التطوير وتكريس الاختيار الديمقراطي "، التي نظمها المركز ومؤسسة فريديريش ايبرت في فبراير 2013 بالرباط، بمشاركة سياسيين وحقوقيين وإعلاميين وجامعيين...
يتألف الكتاب من 210 صفحة وخمسة فصول :
- شهادات حول مسار الحقل الحزبي المغربي؛
- الأحزاب السياسية، فضاءات المواطنة وتجديد التعاقد السياسي؛
- التمايز الإيديولوجي والبرنامجي وقضايا التقاطب داخل المشهد الحزبي المغربي؛
- الحكامة الحزبية وقضايا الديمقراطية الداخلية وتجديد النخب؛
- الفعل الحزبي داخل المؤسسات التمثيلية والتنفيذية بين متطلبات النجاعة وثقافة المساءلة.
وكما جاء في تقديم الكتاب فإن الهدف من هذا الإصدار هو وضع خلاصات هذه المحطة رهن إشارة كل المعنيين بقضايا التحول الديمقراطي للوقوف على ما تحقق من مكتسبات، وعلى مواطن الخلل التي تعيق التقدم وأدوار كل واحد في هذا المسار الذي قد يرهن مستقبل الديمقراطية في المغرب، وضمنها بدرجة بارزة واقع ومكانة الأحزاب السياسية في هذه الدينامية.
و قد كانت الندوة فرصة لفتح نقاش هادئ وعميق حول مختلف الإشكالات والمؤاخذات والانتقادات التي يثيرها المشهد الحزبي بالمغرب، سواء تلك المرتبطة بالأحزاب كفضاءات للمواطنة وتجديد التعاقد السياسي، أو ما يتعلق بقضايا التمايز الإيديولوجي والبرنامجي أو ما يهم الحكامة الحزبية وتجديد النخب والديمقراطية الداخلية، فضلا عن القضايا التي يثيرها فعل الأحزاب السياسية داخل المؤسسات التمثيلية والتنفيذية في علاقة بمتطلبات النجاعة والمساءلة؛ وذلك كمساهمة للوقوف على واقع الأحزاب السياسية ببلادنا والدور المنوط بها في دمقرطة الدولة والمجتمع، والرقي بالأداء الديمقراطي ببلادنا على مختلف المستويات، خدمة لقضايا الحرية والعدالة الاجتماعية، خاصة بعد التطورات السياسية والدستورية التي عرفها المغرب والأدوار الجديدة التي أن أوكلها دستور 2011 للأحزاب السياسية، وتحديات الحراك في المنطقة والأسئلة التي طرحها على مستوى الممارسة السياسية والحزبية.
لقد تم التطرق إلى محاور الندوة بنفس نقدي من مقاربات وزوايا نظر مختلفة، ولكنها تلتقي على عدم تبخيسها للأحزاب السياسية والأدوار المنوطة بها حاليا، وتلك التي لعبتها فعلا على سبيل تقدم البلاد نحو البناء الديمقراطية. وقد ثم التأكيد على أن ترسيخ الممارسة الديمقراطية ببلادنا يتطلب بالضرورة أحزابا قوية ذات هوية متميزة، مؤهلة فكريا سياسيا وتنظيميا وعلى مستوى التدبير الداخلي، لها من الموارد والمؤهلات المادية والمعنوية والبشرية والضمانات القانونية ما يمكنها من المنافسة الديمقراطية النزيهة والشريفة والمحافظة على استقلاليتها كضامن أساسي لمصداقيتها، وتمثين أو استرجاع ارتباطها بالمواطن الذي يشكل منبع قوتها، خاصة في إطار التحولات التي عرفها العالم على مستوى أدوات ووسائل التأطير والتأثير في الرأي العام.
وقد أبانت أشغال الندوة أيضا، التي شارك فيها فاعلون من مختلف التوجهات الفكرية والسياسية والحزبية، أنه بإمكاننا النقاش والتحاور، دون مزايدات، في واقعنا بروح تطبعها المسؤولية وعمق الإنشغال بمستقبل قضايانا باكراهاتها وتعقيداتها وتحدياتها ومتطلباتها.
إن الإيمان الراسخ بالدور الهام الذي تضطلع به الأحزاب في الأنظمة الديمقراطية، وبأهمية التفكير الجماعي من خلال فضاءات مشتركة تمكن من تعميق التأمل في مختلف التحديات والقضايا المرتبطة بالعمل السياسي والحقل الحزبي ببلادنا، هو ما يجعلنا نأمل مواصلة العمل بخصوصه من خلال محاور جديدة في برامجنا القادمة.