قال رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران إن الدبلوماسية المغربية حققت خلال السنوات الأخيرة منجزات مهمة. وأبرز أن من بين أبرز هذه الانجازات يتمثل في سحب أزيد من 30 دولة لاعترافها بالكيان الوهمي الذي يدعى "البوليساريو".  
 
 

مقاربة جديدة للأمم المتحدة

 
واعتبر ابن كيران أن من بين أهم المكتسبات التي حققتها الدبلوماسية المغربية هي اعتماد الأمم المتحدة لمقاربة جديدة في معالجة هذا النزاع عبر التوجه نحو حل سياسي متفاوض بشأنه، مشيرا إلى أن هذا التوجه يكتسب مناصرين جدد على الصعيد الدولي كما يتضح من خلال قرارات مجلس الأمن الأخيرة ومواقف العديد من الدول بما فيها القوى المؤثرة، يقول رئيس الحكومة.
 
 

توسيع الدعم لمبادرة المغرب

 
وأضاف رئيس الحكومة الذي كان يتحدث بالجلسة الشهرية حول القضية الوطنية الأولى اليوم الثلاثاء (26 نونبر 2013) بمجلس النواب، أن المغرب استطاع أن يوسع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي الشجاعة، ولمقاربتها البناءة لإيجاد حل سياسي ونهائي لهذه القضية، مسجلا بذلك تنويه القرار  رقم 2099 الصادر في أبريل 2013، بإجماع أعضاء مجلس الأمن، بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية إلى المضي قدما صوب تسوية هذا النزاع. كما طالب بمواصلة المفاوضات على أساس الواقعية وروح التوافق، والأخذ بعين الاعتبار الجهود التي بذلتها المملكة المغربية منذ 2006.
 
 

الجمعية العامة تدعم موقف مجلس الأمن

وصادقت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 أكتوبر الماضي، بدون تصويت، على القرار L5/68/A الذي يؤكد انخراط الجمعية العامة في نفس توجه مجلس الأمن الهادف إلى إيجاد حل سياسي واقعي لهذا الملف. والتصدي لمناورات خصوم الوحدة الترابية، والتعريف بانتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها الانفصاليون ضد المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف. مشيرا إلى الدعوة الصريحة لمجلس الأمن في قراره الأخير من أجل إحصاء ساكنة المخيمات واحترام حقوق الإنسان بها، وضمان الحماية الدولية اللازمة لهم من قبل المفوضية السامية للاجئين. وهو موقف اعتبره ابن كيران أنه ناتج عن قيام المغرب بحملة دبلوماسية تحسيسية فيما يتعلق بالوضعية المزرية التي يعيشها محتجزو تندوف، وتحديد المسؤولية القانونية والسياسية للسلطات الجزائرية فيما يتعلق بهذه المعاناة.

 
إعادة النظر في مهمة المبعوث الأممي

كما اعتبر ابن كيران أن من بين المكتسبات في القضية هو إعادة تأطير مهمة المبعوث الأممي لتركز على تيسير الوصول إلى حل سياسي واقعي ومتفق عليه، وفقاً لمنطوق قرارات مجلس الأمن، واعتماد المبعوث الأممي منهجية جديدة تنبني على الدبلوماسية المكوكية في أفق إيجاد حل سياسي متفاوض بشأنه ومتوافق عليه.
 

مجلس الأمن يؤكد واقعية مقترح المغرب

وقال إن أعضاء مجلس الأمن عبروا عن دعمهم لمسلسل المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع. وشددوا على واقعية وجدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس لتسوية هذا النزاع. كما رحبوا بجهود المغرب في مجال حقوق الإنسان من خلال تعزيز الآليات الوطنية والجهوية والتفاعل الإيجابي مع الإجراءات ذات الصلة لمجلس حقوق الإنسان. وأكدوا مجددا على ضرورة السماح للمفوضية السامية للاجئين للقيام بإحصاء محتجزي تندوف.
 

القوى الفاعلة دوليا تواصل دعم مبادرة المغرب

وأبرز ذات المتحدث على أن القوى الفاعلة على المستوى الدولي واصلت دعمها لمبادرة المغرب من خلال المواقف التي عبرت عنها. وسارت في هذا الاتجاه العديد من الدول المهمة من القارة الأوربية والآسيوية وأمريكا اللاتينية. ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا إضافة إلى الموقف البناء لاسبانيا اليوم، الذي يتقدم في اتجاه دعم الخطوات التي يقوم بها المغرب لإنهاء هذا النزاع المفتعل، يقول ابن كيران.
وعلى مستوى حركة عدم الانحياز التي كانت مواقفها تدعم مبدأ حق تقرير المصير والاستقلال، أكد ابن كيران أن القمة الأخيرة التي انعقدت في طهران في غشت 2012 أكدت على دعمها للخيارات الثلاثة لتقرير المصير، بما فيها الحكم الذاتي والاندماج. وسجلت الخطوات الهامة التي اتخذها المغرب منذ 2006 لإيجاد حل نهائي للنزاع حول الصحراء المغربية. كما أشارت صراحة إلى قرارات مجلس الأمن الأخيرة منذ القرار 1754 إلى القرار الأخير والتي تؤكد جدية و مصداقية المقترح المغربي.
 

التحرك في إفريقيا يثمر لصالح المغرب

ولم يفت رئيس الحكومة أن يشير إلى أن التحرك المغربي القوي في إفريقيا من خلال الزيارات الملكية المثمرة لعدد من الدول الإفريقية كالسينغال والكوت ديفوار والغابون ومالي واحتضان المغرب لمؤتمر حماية الحدود وحضوره الملفت اليوم على مستوى دول الساحل وتنامي الدور المغربي في الدفاع عن استقرار دول إفريقيا ونمائها، يؤثر إيجابا على القضايا الوطنية وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية.

وشدد على أن المغرب سيظل رافضا لأي محاولة لتوظيف مسألة حقوق الإنسان في هذا النزاع المفتعل.