اعتبر سعيد السعدي الناشط السياسي و الوزير السابق أن النموذج التنموي في المغرب أبان عن محدوديته و لا فق له، في حين أن الرهان على السوق الداخلية يقتضي إعادة توزيع الثروة. و قال السعدي خلال ندوة للجمعية المغربية لحقوق الانسان و الفضاء الجمعوي بالمكتبة الوطنية حول "قانون المالية و مقاربة النوع" السبت 16 نونبر ، أن أن ميزانية 2014 هي من أسوأ الميزانيات، منبها أن المستقبل سيحمل المزيد من المعانات للمغاربة، خصوصا و أن الانكماش الاقتصادي بمنطقة اليورو سيستمر ل2018 , كما ان أسواق المغرب الخارجية في السياحة و التصدير في أزمة.
و اعتبر السعدي أن الميزانية الحالية تحمل بصمة صندوق النقد الدولي الذي منح الخط الائتماني للمغرب مقابل التحكم في التوازنات على حساب النمو. و قال السعدي أن أولويات الدولة هي تسديد الدين على حساب النمو ، مما يعني أن كل الميزانيات الفرعية ستنخفض. كما اعتبر أن الحق في التشغيل لم يعد أولوية في هذه الميزانية ، فميزانية التجهيز التي هي قاطرة التشغيل في القطاع الخاص خفضت.
و أفاد السعدي أن 45000 منصب شغل تضيع سنويا في القطاع الصناعي جراء إغلاق المعامل، معتبرا" أننا نؤدي ثمن الخصخصة في حين لم تعد لنا أدوات تحقيق النمو".
و شهد نفس اللقاء مداخلات لكل من لفقير على و عبد العزيز المسعودي و اللذان انتقدا المنحى التقشفي للميزانية على حساب القطاعات الاجتماعية.و اعتبر لفقير على أحد قياديي النهج الديمقراطي، أن هذه الميزانية هي ميزانية التقشف لان الدولة باعت جواهرها " لاسامير، ستيام، شركة التبغ,,," و اعتبر لفقير علي أن التقشف يمس الفقراء فقط في حين ان الحكومة لم تخفض ميزانية القصر بل زادت فيها. كما ان الميزانية فيها هاجس امني و هاجس شراء السلم الاجتماعي من خلال المقاصة. و اعتبر علي ان خروج 20 فبراير هو ما دفع الدولة لضخ المليارات في صندوق المقاصة ليصل لخمسين مليار.