دعت الجمعيات النسائية والجمعيات المكونة لربيع الكرامة والشبكات الوطنية لمراكز الإستماع المجتمعة  بتاريخ 6 نونبر 2013،  وعزما من هذه الجمعيات على المساهمة في تطوير مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بما يضمن تحقيق الهدف من إصداره،  الحكومة إلى مراجعة مشروع قانون رقم13 -103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي أعدته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية وتوفير شروط تدقيقه وتحقيقه انسجامه على مستوى الحرِية والمقاربة والمقتضيات.

كما طالبت بفتح حوار جدي مع مكونات الحركة النسائية التي راكمت خبرات ومعرفة ومهنية في مجال محاربة العنف ضد النساء لضمان إصدار مشروع قانون في مستوى التزامات المغرب الدولية في مجال الحقوق الإنسانية للنساء ومتطلبات الحماية الفعلية والناجعة للنساء من العنف.

و قال بيان للجمعيات النسائية أنها تعلن بأنها تدارست مشروع قانون رقم13 -103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي أعدته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وإذ تسجل إيجابية الإفراج عن مشروع هذا القانون الذي انتظرته طويلا، فإنها تندد بإفراغه من المحتوى الذي كان من المفروض أن يتضمنه، وتحتج على:

1.     عدم إشراكها في بلورة هذا المشروع وإقصاءها من التشاور حوله باعتبارها فاعلا أساسيا في مجال محاربة العنف القائم على النوع؛

2.     غموض المقاربة المعتمدة تارة وتعارضها تارة أخرى؛

3.     استبعاد مقاربة النوع منهجا وهدفا لمشروع القانون؛

4.     الربط القصري بين النساء والأطفال وإقحامهم في مشروع قانون خاص بمحاربة العنف ضد النساء؛

5.     عدم الانسجام بين المذكرة التقديمية لمشروع هذا القانون ومقتضياته من جهة، وبين مضامين هذه المقتضيات من جهة أخرى؛

6.     تجاهل الأبعاد الأربعة الأساسية لأي مشروع قانون يهدف إلى محاربة العنف ضد النساء، وهي الوقاية من عنف النوع والحماية منه وردع مرتكبيه والتكفل بضحاياه، وكذا تنظيم العلاقة بين جميع المتدخلين من جمعيات المجتمع المدني وغيرها...