تسود حالة من الغليان و التذمر وسط مستخدمي "مكتب تنمية التعاون" بعد القرار الذي اتخذه نجيب بوليف و ادريس الإدريسي الازمي بإعادة إدماج رضى بن عثمان بمنصبه السابق كمهندس و تعويضه بقيمة 52 مليون سنتيم عن السنوات التي انقطع فيها عن العمل ، بعد إدانته بأربع سنوات سجنا في قضية تتعلق بمكافحة الارهاب.
و استغرب عدد من المستخدمين كيف يتم إعادة إدماج بن عثمان في وقت قياسي، في حين جوبهت طلبات المدير السابق احمد أيت حدو و مساعده ادريس نايت باش، المتعلقة بإعادة إدماجهما بالرفض، بالرغم من تبرئتهما من قبل المحاكم من التهم التي كانت منسوبة لهما.
سر السرعة الفائقة التي تمت بها تسوية وضعية رضا بن عثمان ، عزتها مصادر من داخل المكتب، للعلاقة التي تربط أب رضا بن عثمان مع رئيس "منتدى الكرامة" و عضو الأمانة العامة للعدالة و التنمية عبد العالي حامي الدين,
فرضى بن عثمان بعث برسالة لمنتدى الكرامة يطلب فيها إعادته لمنصبه و هو ما ترجم ببعث رسالة من رئيس منتدى الكرامة لرئيس الحكومة ، يقدم فيها بنعثمان كضحية لمحاكمة غير عادلة و مغرضة الهدف منها النيل منه لافكاره السياسية. التخريجة التي أعادت بن عثمان لمنصبه و فوقها نصف مليون درهم هو دعم الوزير المنتدب في المالية ادريس الازمي الادريسي ، حيث لم يبقى لرئيس الحكومة سوى إرسال رسالة لمكتب تنمية التعاون يأمر من خلالها إعادة إدماج المعني بالامر و تعويضه مند مدة اعتقاله.
من جهة أخرى شكك محامون في قانونية هذا الإجراء، معتبرين ذلك معاملة تفضيلية لبن عثمان, كما ان عددا من معتقلي السلفية الجهادية السابقين الذين علموا بالقضية ، ضنا منهم ان ذلك سياسة للحكومة الحالية يعتزمون مراسلة رئاسة الحكومة عبر محاميهم لتعويضهم عن سنوات الاعتقال.
و معلوم أن بن عثمان كان قد توبع بسبب نشر صور جوية لعدد من المقرات الامنية الحساسة و هو ما اعتبر مسا بالأمن الداخلي.
