دعت هيئات جمعوية منخرطي التعاضدية العامة لوقفة احتجاجية يوم الخميس 24 أكتوبر 2013 أمام فندق "روايال أطلس" بأكادير على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال للاحتجاج على ما قالت أنه " جمع عام غير قانوني تشرف عليه أجهزة غير شرعية تدير شؤون التعاضدية دون سند قانوني، من أجل و من أجل الاحتجاج ضد الفساد المستشري داخل التعاضدية العامة".
و وجهت الدعوة لكافة منخرطات ومنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وكذا مندوبات ومناديب هذه التعاضدية، للمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجي. كما طالب المحتجون على الجمع من وزارتي التشغيل والمالية بحكم أنهما تشكلان سلطة وصاية على قطاع التعاضد، حسب ما تنص عليه مقتضيات ظهير 1963 المنظم للتعاضد، التدخل لحماية القانون، ومنع انعقاد الجمع العام غير القانوني الذي سينظم نهاية شهر أكتوبر الجاري بأكادير.
كما طابوا من الحكومة بإحالة تقرير المفتشية العامة للمالية رقم 4946 على القضاء ومساءلة كل من تورط في اختلاس وتبذير أموال منخرطي هذه التعاضدية؛ إجراء افتحاص دقيق ونزيه عن سنوات 2012 و 2013 ؛ تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد وتعيين 3 متصرفين مؤقتين لتدبير شؤون التعاضدية، يشرفون على تنظيم انتخابات للمناديب، جديدة، شفافة، وديمقراطية ؛ إصلاح منظومة التعاضد بما يخدم مصالح المنخرطين وإشراكنا في مناقشة هذا الورش.
و اعتبر بيان صادر عن المحتدين أن "المدعو عبد المولى عبد المومني، شخص ينتحل صفة رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية".
و قال معارضو عبدالمومني أنه سبق لوزارة المالية أن وجهت للشخص المذكور، رسالة تحمل رقم 13.6359 بتاريخ 12 أكتوبر 2011 تنبهه فيها بأنه فقد صفته كرئيس للمجلس الإداري للتعاضدية ابتداء من تاريخ فاتح غشت 2011 و لم يعد بالتالي مسموحا له ترأس أي اجتماع للمجلس الإداري و لا أي جمع عام. كما أن مصالح وزارتي التشغيل و المالية، راسلت هذا الشخص بخصوص عدم شرعية الأجهزة التي يترأسها والتي انبثقت عن الجمع العام غير القانوني الذي نظم بمراكش في نهاية أكتوبر 2011 بمراكش.
كما أن التقرير رقم 4946 الذي أنجزته المفتشية العامة للمالية بتاريخ مارس 2013 ، أكد هو الآخر، عدم شرعية تلك الأجهزة. و قد نبه مفتشو المالية في هذا التقرير ، على أن تلك الأجهزة غير الشرعية، تبذر ما يفوق 200 مليون سنتيم عن كل جمع عام، على شكل بذخ و ترف في فنادق فخمة، وهي أموال تنتزع من ودائع حوالي مليون ومائتي ألف منخرط وذوي حقوقهم من مرضى وأيتام وأرامل ومعاقين، وهو ما يعد ضرب لكافة حقوقهم و من ضمنها الحق في الصحة و العلاج. كما أن التقرير المذكور وقف على عدة اختلالات مالية وإدارية مرتكبة من طرف الأجهزة الحالية، وتكتسي جل هذه الاختلالات طابعا جنائيا. وقد قدمت بهذا الصدد، يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2013 ،مذكرة توضيحية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط قصد المتابعة القضائية لكل من تورط في اختلاس وتبديد أموال منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.