انسحبت فرق المعارضة من جلسة الأسئلة الشفوية، التي عقدها مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، احتجاجا على رفض رئيس الجلسة تعليقها إلى حين الحسم في موضوع نيل الحكومة ثقة نواب الأمة باعتبارها حكومة جديدة.
فقد اعتبر حكيم بنشماس باسم فرق المعارضة خلال هذه الجلسة، الأولى في إطار الدورة الخريفية للبرلمان، أن الحكومة الحالية " تخرق الدستور باعتبار أنها لم تخضع للتعديل وإنما خضعت لإعادة الهيكلة مما يفرض عليها تقديم تصريح حكومي جديد تتم مساءلتها على أساسه"، معلنا أن فرق المعارضة ستتقدم بمذكرة إلى المجلس الدستوري لمعرفة رأيه القانوني في هذه النازلة.
من جهتها، رأت فرق الأغلبية أن فرق المعارضة تضع نفسها في مأزق فيما الحكومة تشتغل بشكل عادي، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق " بتعديل حكومي ومراجعة للبنية الحكومية" في أعقاب انسحاب حزب الاستقلال من النسخة الأولى من الحكومة وانضمام التجمع الوطني للأحرار إلى النسخة الثانية منها.
وأشارت فرق الأغلبية إلى أن مكتب مجلس المستشارين "سيد نفسه" باختياره، بكل مكوناته، جدول أعمال هذه الجلسة، فيما اعتبرت فرق المعارضة أن الحكومة لم تستوف الشروط القانونية لتنصيبها مما يضعها أمام محك حقيقي حول قدرتها على احترام مقتضيات الدستور.
