طالب محمد المرواني مؤسس "حزب الامة" و المعتقل السابق في ملف بليرج برفع القيود عن حرية تنقله للخارج و تسوية وضعيته الادراية و المالية. و  جاء مطلب المرواني في بيان له بعد ان منعت السلطات القطرية ، زعيم حزب "الأمة"، يوم السبت 28 سبتمبر، من دخول أراضيها لحضور فعاليات المؤتمر السنوي الثاني "الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي"، والذي يأتي هذا العام بعنوان "مسائل المواطنة والدولة والأمة"، رغم حصوله على تأشيرة ولوج الأراضي القطرية منتهيا به الأمر إلى إحالته على قاعة الترحيل بمطار الدوحة ليعود إلى المغرب في نفس اليوم. 

ووفقا لبيان المرواني  فإن  السلطات المغربية هي التي لم تعمل على تحيين وضعيته لدى  قطر بعد خروجه من السجن. و قال المرواني "أنه لحد الساعة ( بعد مرور ما يفوق السنتين ونصف على صدور قرار سياسي بالإفراج عني في التاريخ المذكور أعلاه)، وبرغم المبادرة التي قام بها السيد أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهذا الخصوص، لم تتم تسوية وضعيتي المهنية والإدارية أسوة بباقي المعتقلين السياسيين بمقتضى قرار صادر عن رئاسة الحكومة". 

وأضاف المرواني "وإذا أضفنا هذه إلى تلك إلى أمور أخرى ( منها الإبقاء على باقي المعتقلين السياسيين على ذمة نفس الملف رهن الاعتقال، عرقلة تأسيس حزب الأمة......)، وحتى يثبت العكس، أجدني مضطرا إلى القول بأن الأمر يتعلق بأفعال مقصودة وممنهجة ( وليست مجرد سهو إجرائي !)، تستهدف حقوقي وحرياتي الأساسية والحيوية".