قال عبد السلام أبو درار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بأن الإدارة المحلية بمختلف مكوناتها ظلت تحتل مواقع متقدمة في استطلاعات الرأي الخاصة بالرشوة في المغرب . مضيفا أن العمل الميداني المنجز سواء من طرف المجالس الجهوية للحسابات أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو هيئات المجتمع المدني المختصة هذا الانطباع العام، كما سمح باستكشاف مختلف تمظهرات الفساد على المستوى المحلي ورصد أسبابه وإبراز آثاره وانعكاساته.
و قال أبودرارالذي كان يتحدث خلال الجلسة الافتتاحية لندوة "الأخلاقيات والحكامة المحلية: الدلالات والرهانات" المنظمة الربعاء من قبل وزارة الداخلية: مديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية، أن الهيئة المركزية رصدت تجلياته المختلفة من خلال تصنيفها إلى ثلاثة مستويات
أولا: مستوى المخالفات المخلة بالضوابط الأخلاقية التي تبين للهيئة اقتصارُها على مجالين أساسيين من مجالات تدبير الشأن المحلي يتميزان باتساع هامش السلطة التقديرية، هما تصريف الخدمات والنفقات وتدبير الموارد البشرية
.
ثانيا: مستوى المخالفات المخلة بالمقتضيات القانونية والتنظيمية التي تأكد اكتساحها لمجالات الصفقات المحلية، والتهيئة والتعمير، والأملاك الجماعية، والجبايات والمداخيل، والموارد البشرية، والتدبير المفوض، وتنظيم المصالح، والدعم والتعاون
ثالثا: مستوى المخالفات المخلة بقواعد التدبير الجيد التي تأكد ارتباطها على الخصوص بمجالات البرمجة والتخطيط، وتدبير الموارد والأملاك الجماعية، وتنفيذ النفقات، ومراقبة المرافق المسيرة في إطار التدبير المفوض .
و اعتبر أبودرار ارتباط الممارسة الجماعية بإخلالات الحكامة الحزبية وإفرازات الواقع الانتخابي، و الرغبة في الاغتناء وتحقيق مصالح مادية أو معنوية، و العجز في المؤهلات المطلوبة للنهوض بتدبير الشأن المحلي بالموازاة مع ضعف أو غياب شعب قانونية قادرة على مواكبة الأوراش التنموية الترابية التساهل الملحوظ في تفعيل آليات الزجر المتاحة لمعاقبة المخالفات المرصودة بما يحقق الأثر الردعي للعقوبة، بالإضافة الانغلاق وضعف التواصل وغياب المساهمة والتضمينية في إعداد وتنفيذ مخططات التنمية المحلية والجهوية
وبخصوص الانعكاسات الوخيمة لهذا الفساد، أكدت للهيئة المركزية أن حجم التكاليف الناتجة عنه يأخذ عدة أبعاد يمكن استظهار معالمها في ما يلي
تكاليف ذات طبيعة مالية، يعكسها بشكل خاص العجز الإجمالي في حسابات المحاسبين المعنيين، وإهدار المداخيل الجماعية، وتحميل الجماعات نفقات لا تستند إلى أي أساس قانوني.
تكاليف ذات علاقة بهشاشة البنية التحتية وتشويه العمران وعدم التحكم في البناء غير القانوني.
تكاليف ذات انعكاسات على المجال البيئي، يكرسها بشكل خاص سوء تدبير مطارح النفايات والعيوب الملحوظة في شبكة التطهير السائل.
تكاليف ذات انعكاسات على ثقة المواطنين في المرفق الجماعي يعكسها بشكل خاص فرض رسوم على خدمات لا توفرها الجماعات، وعدم تقيد المستغل للمرافق الجماعية في إطار التدبير المفوض بتطبيق مقتضيات العقود المبرمة.
