أصدرت وزارة العدل والحريات اليوم الثلاثاء، بلاغا عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أمام الوزارة صباح نفس اليوم. و جاء في بلاغ الوزارة أنّ موقف مكتب جمعية هيئات المحامين يبقى موقفا "غامضا وغير مؤسس ويثير الاستغراب"، مما يبرر القول، يضيف البلاغ، بأنه يمثل "رفضا للإصلاح في حدّ ذاته أكثر منه رفضا لميثاق إصلاح منظومة العدالة".
وَصفُ الرميد الفعل الاحتجاجي بـ"الغامض والمثير للاستغراب"، و جاء لأسباب كان أوّلها " أن رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب حسن وهبي، كان ضمن أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني، ولم يحصل أن تقدم بأي مقترحات كيفما كان نوعها تمثل موقف المحامين أو موقفه الشخصيّ، وتمت مواجهتها بالرفض" يقول البلاغ.
وأضاف نفس البلاغ أن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب لم يوجِّه أي مطالب كيفما كان نوعها إلى الوزارة بشأن إصلاح منظومة العدالة، سواء خلال فترة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة أو بعد صدور ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وذلك على خلاف العديد من المؤسسات والهيئات التي لم تبخل باقتراحاتها ومطالبها.
كما أكد أن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، " اكتفى بالتعبير عن الرفض المطلق لميثاق إصلاح منظومة العدالة دون بيان المقتضيات التي يعتبرها موجبة للرفض، ودون تقديم أي بديل للميثاق الذي كان نتاجاً لحوار طويل وشامل وعميق ساهم فيه المحامون في كافة أطواره بشكل مكثف ومسؤول".
