كشف وزير الداخلية امحند العنصر، أن الكلاب الخطيرة وغير الخاضعة للمراقبة، تقتل 50 ألف مغربي سنويا.وأضاف الوزير، أنه تمت ملاحظة تنامي أشكال إجرامية جديدة تتمثل في استعمال البعض لهذا النوع من الكلاب أخطرها «بيتبول»، لارتكاب جرائم أو الاعتداء على أفراد القوات العمومية.

وأضاف العنصر أنه من أجل تجاوز هذا الوضع وحماية أمن وسلامة المواطنين ضد هذه الأخطار، فإن هذا المشروع يروم معالجة هذه الظاهرة من خلال التنصيص على مقتضيات وقائية وأخرى زجرية.

إلى ذلك، صادق مجلس الحكومة، مؤخرا بالرباط، على مشروع قانون رقم 12-56 بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار بعض الحيوانات. هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الداخلية امحند العنصر، يأتي على خلفية انتشار أصناف من الكلاب الخطيرة والتي تسببت في تسجيل حالات عديدة من الاعتداء على الأشخاص خاصة الأطفال.

وتنص المادة العاشرة من مقترح قانون تجريم تربية كلاب الـ»بيتبول» والتجوال بها، على أنه لا يجوز امتلاك هذه الكلاب المصنفة في حكم الخطيرة، سواء كانت كلاب هجوم أو دفاع أو حراسة، من طرف الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، أو الأشخاص الذين تعرضوا لعقوبات بالسجن مهما كانت مدتها.

وينص أيضاً على أنه عندما يترتب القتل الخطأ بفعل اعتداء كلب يعاقب المالك أو الوصي على الكلب بالسجن لمدة 15 عاماً وبغرامة مالية قدرها 75 ألف درهم.

وترفع العقوبة إلى 17 سنة حبساً وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم مغربي، في حال امتلاك حراسة أو حيازة الكلب غير المشروعة، أو في حال ما كان الكلب غير مكمم، أو غير مقتاد من طرف شخص راشد.