هدد محمد الزهاري رئيس العصبة المغربية لحقوق الانسان باللجوء إلى القضاء ضد عبد الله البقالي مدير جريدة العلم لسان حزب الاستقلال، إذا لم ينشر حق الرد  الذي أرسله للعلم يوم 22 شنتبر بخصوص مقال يعنيه شخصيا.

    و جاء في المقال سبب الرد على لسان  خالد الطرابلسي " إن التصريح الذي أدلى به (محمد الزهاري ) رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان راي شخصي ويخصه وحده ولا يعبر بحال عن مواقف العصبة التي يراسها " وأضاف المقال في الفقرة الثانية : " وأوضح الطرابلسي في تصريحات صحفية إن العصبة ستجتمع مؤسساتها في أقرب الآجال لاتخاذ الموقف المناسب بخصوص قضية اعتقال الصحفي على أنوزلا ... " 

و قال الزهاري في رده ،   إن تتمة المقال لا تعنيني لأنها تعبر عن موقف لمحامي يشغل مهمة الكاتب العام للعصبة حاليا بعد أن انتخبه 11 عضوا من أصل 23 يشكلون المكتب المركزي للعصبة لهذه المهمة خلال أول اجتماع له بعد المؤتمر، والتاريخ سيضع الطرابلسي في المكان الطبيعي اللائق به ، خاصة عندما سيستمع لمرافعات هيئة دفاع علي أنوزلا في المستقبل المكونة من نساء ورجال الدفاع في مقدمتهم نقباء كانوا في مقدمة المدافعين عن الحق وعن حرية والتعبير، وأكيد انه سيستفيد منها ، عوض إضاعة الجهد في الاستماع  لجهة معينة تريد توظيف القضاء في تصفية حسابات شخصية. 

    ولهذا كان عليكم السيد المدير وعملا بالمهنية الصحفية التي تنقل الرأي ، وتعطي الحق للرأي الآخر الاتصال بي كرئيس للعصبة لإبداء وجهة نظري ، وآنذاك ستكون الجريدة قامت برسالتها الإعلامية النبيلة . لكنكم اخترتم أسلوب التضليل والانحياز لطرف اعتقدتم خاطئين أنه مؤشر لصراع داخل قيادة العصبة ، فسارعتم إلى نشر الخبر محاولين الترويج لوقائع غير حقيقية . 

أولا : الكاتب العام خالد الطرابلسي لم يحضر إلا دورتين للمجلس الوطني ، الأولى عند انتخاب رئيس العصبة بالإجماع ، وأعضاء المكتب المركزي والثانية لم يتعدى حضوره فيها نصف ساعة ، وغادر القاعة ؛  ولم يحضر إلا أربع أو خمس اجتماعات للمكتب المركزي من أصل 66 اجتماع عقده المكتب المركزي منذ المؤتمر السادس للعصبة . ولم يسبق له بتاتا أن  ترأس جمعا عاما لتأسيس أو تجديد فرع ، ولا القيام بأيه مهمة من المهام المسندة له بموجب النظام الداخلي للعصبة ، وقد سبق له أن صرح بنفس التصريح بخصوص تضامني مع النائب البرلماني عادل تشيكيطو ، ومضمون التصريح الصحفي الذي  أدليت به، ولما اجتمع المكتب المركزي – ولم يحضره كعادته – عبر عن اعتزازه بموقف الرئيس ، وتبنى مضمونه، ولهذا فإن الطرابلسي آخر من يمكنه الحديث عن عمل أجهزة العصبة ، لأنه بكل بساطة لا يحترمها ، ولكم أن تسألوا في ذلك أعضاء المجلس الوطني و كتاب الفروع فأغلبهم لا يعرف هذا الشخص بسبب غيابه الدائم عن كل اجتماعات وأنشطة أجهزة العصبة .

ثانيا :  ما أدلي به من تصريحات استباقية تخص قضايا حقوقية آنية تدخل في إطار ما يخوله لي الفصل 19  من الباب الثالث من القانون الأساسي للعصبة المتعلق بهيئات العصبة :        " الرئيس هو الناطق الرسمي بإسم العصبة ، والساهر على ضمان سيرها العادي ، وهو الذي يمثلها أمام القضاء والسلطات العمومية ..."

وقد سبق لي أدليت بالعديد من التصريحات في قضايا متعددة ولمنابر إعلامية متنوعة بما فيه  جريدة العلم ، وكان الطرابلسي في بعض الأحيان يتصل بي كغيره من أعضاء المكتب المركزي لينوه بمضمون التصريح .  ولهذا فتضامني مع علي أنوزلا تضامن مبدئي ، ويندرج في إطار عمل العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وعدم توظيف القضاء في إطار تصفية الحسابات ، والإجهاز على الآراء المنتقدة للسياسات العمومية والأمنية المتبعة. ولأن قضية أنوزلا أصبحت  قضية رأي عام وطني ودولي حظيت باهتمامات منظمات حقوقية دولية مشهود لها بالمصداقية كمنظمة العفو الدولية ، ولأن العديد من نساء ورجال الدفاع من المحاميات والمحامين الشرفاء تطوعوا للدفاع عن علي أنوزلا إيمانا منهم  بعدالة قضيته والظلم الذي لحقه ، فقد كنت أنتظر من المحامي الكاتب العام للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان  الإسراع في تسجيل إسمه ضمن هيئة الدفاع المناصرة للحق . كما كان يفعل روادنا في العصبة في قضايا متعددة ، وفي مقدمتهم الأستاذ النقيب محمد عبد الهادي القباب أطال الله عمره.  وليتني كنت محاميا لسارعت للقيام بهذه المهمة الحقوقية النبيلة. 

ثالثا : أؤكد لخالد الطرابلسي أننا سنناقش هذا الموضوع إن شاء الله  ، ونعرضه على  أعلى هيئة بعد المؤتمر ، وهي المجلس الوطني التي انتخبتني بالإجماع رئيسا للعصبة الذي من المنتظر أن ينعقد خلال شهر أكتوبر المقبل ، لنحتكم  للمؤسسات ، فأنا إنسان ديمقراطي ، وما سيقرره المجلس الوطني سألتزم به.

نص رسالة الزهاري للعلم

 الرباط  في : 25 شتنبر 2013