نددت عائلة قاسي المتضرة من التماطل  الذي دام 13 سنة بخصوص تدبير ملف القصبة المسماة "تيغرمت نايت إيدار" والمتواجدة وسط سد المنصور الذهبي بورزازات، من طرف إدارات القطاعات الوزارية الوصية.

وأكد  جمال قاسي أحد أفراد العائلة المتضررة  أن تطورات القضية خلفت تناقضا في إجابات وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، مما يجسد غياب الحكامة الجيدة على مستوى تعاطي مسؤولي هذه الوزارة مع ملفات المواطنين، فقد توصل المشتكي من بمراسلة من طرف السيد مدير التجهيزات المائية بالرباط المسجلة تحت رقم 2523/2009 بتاريخ 7 أبريل 2009 (أنظر نسخة في المرفقات)، ثم بمراسلة اخرى من طرف السيد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة تحت رقم 297/2013 بتاريخ 06 غشت 2013 (أنظر نسخة في المرفقات)، والتي تقول أن: "المستفيدين الحاملين لإسم قاسي قد إستفادوا من التعويض عن إقتناء عقاراتهم بما فيها الأراضي، الأغراس، والمباني بموجب المرسوم 2.71.371 بتاريخ 13 غشت 1971، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 3068 بتاريخ 18 غشت 1971، بمبلغ إجمالي قدره 176.498.00 درهم، وذلك بواسطة الحوالة رقم 82 خلال سنة 1972."  

وفي ذات السياق توصل بمراسلة من طرف السيد مدير وكالة الحوض المائي لسوس ماسة ودرعة أكادير تحت رقم 001717/2012 بتاريخ 25 ابريل 2012، هذه الأخيرة تضمنت في المرفقات جداول نزع الملكية الخاصة بورثة قاسي (أنظر نسخة في المرفقات)، بناءا على هذه الوثائق التي تم تحليلها تأكد انه لم يذكر بالبث المطلق إسم قصبة "تيغرمت نايت إيدار" بهذه الوثائق ولا توجد اية إحالة على ذلك، مما يعني أن هذه الإدارة وقعت في خلط ومغالطة إرتباطا بالوثائق المتوصل بها.

الجدول رقم 1 ، يعرض لدار تسمى " إغرم نزلاكن " والتي تقدر مساحته بـ 200 متر مربع، وليس لـلدار المتواجدة بقصبة " تيغرمت نايت إيدار " التي تقدر مساحتها بــ 1600 متر مربع، وغير المدرجة في جداول نزع الملكية كما هو موضح في الجدول الذي توصلنا به من وكالة الحوض المائي.

إلى جانب ذلك هناك جدول للأغراس، وآخر لبنايات بمنطقة الزاوية التي ليست لها أي قيمة إثباتية في القضية، مع العلم أن الطرف المشتكي توصل كذلك بوثيقة إثبات تتضمن كل العائلات الحاملة لإسم قاسي بورزازات والتي تؤكد أن لا أحد توصل بتعويض يخص القصبة المذكورة.

وعليه، فإن ذوي الحقوق يقرون بتماطل ممنهج ومؤامرة محبوكة من طرف بعض الإدارات التابعة لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، والذي نتج عنه إهمال تاريخي لهذه المعلمة التاريخية دام 40 سنة، رغم تشجيع الدولة لإستراتيجية حماية القصبات بالمغرب.

ويطالب ذوي الحقوق بإنصاف ملفهم عبر فتح قنوات التواصل مع هذه الإدارة ورفع الوصاية غير المشروعة لإدارات وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة عن القصبة.