وأضافت بنصالح في حديثها لوسائل الإعلام إن منتوجاتها تتجاور مع منتوجات للهولدينغ الملكي دون وجود أية مشاكل، كما أن بضائع لشركتها تعرض في واجهات تجارية تابعة للهولدينغ بكل حياد، واعتبرت أنها لا تعارض أن يجري الجمع بين الاستثمار والعمل السياسي.

وحول سؤال حول موقفها من محاربة الفساد ومدى تأثيره على مناخ الاستثمار، قالت بنصالح، في ندوة صحافية عقدت أمس بمقر الاتحاد، إنها كانت دوما مع القضاء على كل منابع الفساد، غير أن محاربته تتطلب صبرا ونفسا طويلين، معتبرة أن هناك فرقا بين من يريد فعلا القضاء على الفساد ومن يستغل الأمر لخروج بتصريحات للمزايدة السياسية، واعتبرت أن الحديث عن محاربة الرشوة مثلا يقضي بالضرورة إدانة الراشي والمرتشي معا، وبس الضرب على يد واحد فقط،  وقالت "أنا شخصيا لم ولن أغلق فمي أبدا".

ودعا الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى إصلاح ضريبي من شأنه أن يؤدي إلى إلغاء امتيازات لا فائدة اقتصادية منها، مع الاحتفاظ فقط بالترتيبات التي قد تمكن من التصدي بفعالية لصعوبات الوضع الاقتصادي الراهن.

وقدم اتحاد مقاولات المغرب أمس الخميس مقترحاته بخصوص قانون المالية لسنة 2013، وهو إجراء غير مسبوق، إذ تعد هذه الخطوة الأولى التي يكشف فيها اتحاد "الباطرونا" عن أفكاره لوسائل الإعلام قبل طرحها على الحكومة، وهو ما اعتبرته رئيسة اتحاد مقاولات المغرب مريم بنصالح "برهانا على الشفافية والوضوح".

ويقترح اتحاد "الباطرونا" على الحكومة "ميثاقا جديدا"، يقول إنه يرتكز على الواقعية الاقتصادية والتزام الفاعلين الاقتصاديين، سيما وأن سنة 2013 ستعرف تنظيم المناظرة الوطنية حول الجبايات، وهو ما يعتبره اتحاد مقاولات المغرب فرصة للتفكير في نظام جبائي يتماشى وطموحات التنافسية.

وتمحورت مقترحات الاتحاد لقانون المالية المقبل بالأخص حول تدابير "استعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين"، من خلال تسريع تفعيل الإدارة الإلكترونية، وتحسين صياغة القوانين الضريبية وتوضيحها من أجل مناخ ضريبي أفضل وإصلاح شامل لترسانة العقوبات الغير متناسبة في غالب الأحيان مع المخالفات المقترفة. ومن بين المقترحات المقدمة بخصوص القانون المالي المقبل، يرى اتحاد مقاولات المغرب على ضرورة تعزيز القدرة التنافسية للعرض المغربي.