أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون د.سعد الدين العثماني أن تنظيم المؤتمر الدولي الثالث لمكافحة القرصنة البحرية بالأمارات العربية المتحدة، دليل على اهتمام بالقضايا الشاملة التي تسترعي المجتمع الدولي وتحثه على مضاعفة الجهود لتعزيز العمل المشترك من اجل استتباب السلم والأمن الدوليين وضمان سبل التنمية المستدامة.

وذكر السيد الوزير في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال المؤتمر اليوم بدبي والذي ينعقد أيام 11 و12 شتنبر الجاري تحت شعار:"جهود مستمرة في بناء القدرات الإقليمية"، بمشاركة المغرب في المؤتمرين الدوليين السابقين المخصصين لمعالجة الظاهرة، مبديا ثقته في كون أشغال المؤتمر ستفضي إلى مقترحات وتوصيات من شانها أن تشكل مساهمة قيمة في المجهودات التي يبذلها المجتمع الدولي لمكافحة الظاهرة.

وأبرز د.العثماني أهمية المؤتمر من خلال الظرفية الراهنة التي يشهدها العالم بما تشكله من تهديدات عابرة للقارات، وعلى رأسها: بروز القرصنة البحرية والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بكل أشكاله..، معتبرا الفرصة سانحة لإيلاء البعد الإقليمي مكانته اللازمة، ضمن مقاربة شمولية للمجتمع الدولي من شانها أن تراعي الخصوصيات الإقليمية وتستوعب المعطيات المحلية، متسائلا:

إلى أي حد ساهم المجتمع الدولي في بلورة موقف حازم وموحد إزاء هذه الظاهرة؟ وإلى     أي مدى يمكن للمقاربة الإقليمية أن تكون فعالة لبناء القدرات ومن ثم المساهمة في مكافحة هذه الظاهرة أو التخفيف     من آثارها؟ 

وفي هذا الإطار، أكد د.العثماني أن "المغرب، وانسجاما مع دوره الإفريقي في المساهمة في أن تتجنب دول القارة كل أشكال التهديدات المحدقة بها و العمل المشترك على مكافحتها، قد عمد إلى حشد الجهود وتنسيق المبادرات من أجل إيجاد أرضية مشتركة للعمل بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، إيمانا منه بضرورة جعل جنوب الأطلسي منطقة يعم فيها السلم والأمان وتنعم دوله بأسباب الرقي والتنمية المستدامة". كما أشاد السيد الوزير في نفس الوقت بـ"القرارات التي اتخذها مجلس الأمن لوضع حد لظاهرة القرصنة و السطو المسلح قبالة السواحل الصومالية ومكافحة هذا الخطر المحدق بأحد أهم المسالك البحرية الدولية وتأمين الطرق التجارية" معتبرا إياها من "أهم الوسائل التي وضعها المجتمع الدولي في هذا المجال"، و"اللبنة القانونية الأساسية لمقاربة الظاهرة بكل أبعادها" والتي من بينها:"تلك المتعلقة بإقامة فريق اتصال يعهد إليه بمكافحة القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال، والذي يتشرف المغرب بعضويته      إضافة إلى مساهمته      في أشغاله".

ويذكر أن هذا المؤتمر الدولي الثالث لمكافحة القرصنة، عرف التئام أكثر من 20 وزيراً وأكثر من 500 مشارك يمثلون 50 دولة، بالإضافة إلى مشاركين من الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية ومسؤولين تنفيذيين في قطاع سلسلة التوريد وخبراء أكاديميين   

.

وتشمل فعاليات هذين اليومين جلسات حوارية وجلسات عمل ستغطي عدداً من القضايا منها الأمن وبناء القدرات على اليابسة، والمساعدة الإنسانية في الصومال، والتطورات والدروس المستفادة لشركات النقل البحري، ومشغلي الموانئ، والبحارة. وتختتم فعاليات المؤتمر ببيان حكومي وكلمات ختامية.