في أعقاب جلسة العمل، التي ترأسها أمس الثلاثاء الملك محمد السادس بحضور رئيس الحكومة ووزراء الداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون، والعدل والحريات، والوزير المنتدب في الداخلية ، والتي خصصت لتدارس مختلف الجوانب المرتبطة بإشكالية الهجرة في المغرب، عقد الوزراء المعنيون اجتماعا لتنفيذ التوجيهات الملكية بهذا الخصوص.
وذكر بلاغ مشترك لوزارات الداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون، والعدل والحريات، أن هذه التوجيهات، تشكل بالفعل، رؤية جديدة للسياسة الوطنية في مجال الهجرة ، إنسانية في فلسفتها، وشاملة في مضمونها، ومسؤولة في مقاربتها، ورائدة على المستوى الإقليمي.
وأكد أن هذه الرؤية تأخذ بعين الاعتبار التحولات الكبرى التي تعرفها ظاهرة الهجرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، والوقائع الوطنية الجديدة ذات الصلة بالمهاجرين واللاجئين، حيث انتقل المغرب من وضع بلد مصدر للهجرة أو بلد للعبور إلى بلد مستقبل للمهاجرين.
و قال وزير الداخلية امحند العنصر الثلاثاء، إن جلالة الملك أعطى تعليماته السامية بالتعامل بمقتضى القانون ومن منطلق الإنسانية مع المهاجرين الذين يتواجدون بالمغرب في وضعية غير قانونية.
وأوضح العنصر في تصريح للصحافة، عقب جلسة العمل التي خصصت لتدارس مختلف الجوانب المرتبطة بإشكالية الهجرة، أن واقع الحال يفيد بكون المملكة ما فتئت تستقبل أعدادا متزايدة من المهاجرين، لاسيما الوافدين من الدول الإفريقية، علما أن وضعية البعض منهم تصنف في خانة الهجرة غير القانونية.
وفي هذا السياق، أكد العنصر أن جلالة الملك أعطى تعليماته السامية بالتعامل بمقتضى القانون ومن منطلق الإنسانية مع هذه الحالات، مشيرا إلى أن الوزارات المعنية ستنكب في القريب العاجل على معالجة هذا الملف من منطلق يتجاوز منطق المحاربة إلى مقاربة أساسها التنظيم.
وأضاف الوزير أن انعقاد هذا الاجتماع الذي يأتي عشية الإعلان عن التقرير المنجز من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الهجرة، يأتي لإبراز الجدية التي تتعاطى بها المملكة مع هذه الإشكالية، موضحا أن المغرب يتوفر على تصور ورؤية متماشية مع تاريخه وتقاليده العريقة في ما يتعلق باستقبال الأجانب على أرضه.
