اعتبر ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المعتصمون أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الانسان مند أسبوعين ، بلاغ المجلس مجرد مغالطات. و اعتبر بيان للمعتصمين بأن مطالبهم هي محددة بتفصيل في المذكرة المطلبية المرفوعة إليه ، وتهم المئات من الضحايا الموزعين بمختلف مناطق البلاد، وليس فقط المجموعة التي تخوض الاعتصام المفتوح.
وقال نفس البيان أنه بعد العديد من النضالات التي قام بها المعتصمون من أجل تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر المادي الفردي، وبعد مرور أربع سنوات على المصادقة عليها من طرف رئيس الدولة تم تشكيل لجنة مركزية ممثلة بجميع القطاعات الوزارية المعنية كما تم تشكيل لجان على مستوى العمالات وذلك في منتصف سنة 2010 ، وكانت البداية الفعلية لمعالجة هذا الملف، و بالرغم من بعض السلبيات المسجلة على أعمالها فقد تم تشغيل العشرات من الضحايا في الوظيفة العمومية والشبه عمومية حسب مؤهلاتهم، وتم توفير سبل أخرى لكسب العيش كالمأدونيات والأكشاك لعدد محدود من الضحايا، لكن مع نهاية سنة 2011 توقف تماما عمل هذه اللجان وتوقف مسلسل الادماج، والحصيلة هي:
- تجميد استفادة الضحايا من المأدونيات والسكن و حرمانهم طوال هذه الفترة من سبل العيش والادماج الاجتماعي.
- بالنسبة للضحايا الذين تم تشغيلهم، لم تعالج المشاكل الإدارية والمالية لملفاتهم كالترسيم واحتساب سنوات الأقدمية والتقاعد ، علما بأن جلهم قد تم توظيفهم في سن تتجاوز الأربعين، ويوجد من بينهم من وصل لسن التقاعد ولم يمض على تشغيله سنة ومنهم من توفى وترك عائلة بدون معيل.
- لم يتم ارجاع المطرودين من العمل لأسباب سياسية ونقابية، رغم وجود توصيات بتسوية اوضاعهم الإدارية والمالية من تاريخ التوقيف.
- حرمان ذوي الحقوق من عائلات الضحايا المتوفين من سبل العيش الكريم.
- بالنسبة للضحايا الذين يوجدون في وضعية الهشاشة أو الذين يحملون أمراضا مزمنة، لم يتم توفير معاش لهم والتكفل بمتابعة أوضاعهم الصحية وتوفير كل شروط التطبيب والعلاج المجاني
- تم استبعاد تماما ملفات الضحايا المصنفة خارج الأجل أو التي لا تحمل توصية علما أنها ملفات لا يمكن أن يطالها التقادم وضربا للمساواة بين الضحايا في توفير سبل الادماج الاجتماعي.
كما تساءل البيان لماذا لم يوضح المجلس للرأي العام في بلاغه أسباب توقف أشغال اللجنة المركزية التي كانت منكبة على معالجة ملفات الضحايا في عهد الحكومة السابقة، ولماذا يروج المجلس اعلاميا أن ملف جبر الضرر المادي الفردي قد تمت تسويته تماما ويتلقى في نفس الوقت الدعم المادي من بعض الهيئات الدولية المساعدة لبرامج الادماج الوهمية، ولماذا يتم التنصل من مسؤولية متابعة تنفيذ مطالب الضحايا مدعيا في الكواليس ان جهات حكومية هي المسؤولة.
كما طالب المعتصمون بضرورة فتح حوار حقيقي مع الضحايا ينطلق من حيث توقفت أعمال اللجنة المركزية التي كانت تباشر معالجة ملفاتهم، وذلك على قاعدة المساواة بين الضحايا والتسريع في تنفيذ مطالبهم واتخاذ القرارات المناسبة لمعالجة الملفات المصنفة خارج الأجل أو التي بدون توصية.
