فنن العفاني - بيان اليوم

تشارك مجموعة من هيئات المجتمع المدني المغربية في الدورة الثالثة للمنتدى العربي للأموال المنهوبة التي ستنطلق بالعاصمة البريطانية لندن يومي 3و4 شتنبر الجاري أي يومه الثلاثاء لتختتم غدا الأربعاء، إذ من المقرر أن تتمحور أشغالها حول دور المجتمع المدني في مجال استرداد الأموال المهربة ، وبناء قدراته في هذا المجال بتعاون مع مراكز البحث والهيئات المختصة ومحققين وأعضاء النيابة العامة ووحدات المعلومات المالية.

وأفاد محمد المسكاوي رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام ، أن هذه الدورة الثالثة للمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة ستناقش الطرق القانونية الكفيلة باسترداد الأموال المنهوبة في البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية عقب رياح الربيع العربي،خاصة مصر،ليبيا وتونس، على اعتبار أن الأنظمة بهذه البلدان مازالت إلى حدود اليوم أي بعد مرور أكثر من سنتين على أحداث التغيير تجد صعوبة في استرجاع الأموال والأصول بسبب تعقد المسائل القانونية والإدارية والإجرائية لاسترداد هذه المقدرات من الدول الأوروبية ودول مجموعة الثمانية».

وأوضح أن وجه الصعوبة يبرز بالنظر للطرق التي يستعملها أصحاب تلك الأموال المهربة إذ غالبا ما يلجؤون إلى تهريبها خارج البلاد عن طريق إحداث شركات أو عبر مساهمين بشركات متعددة الجنسية ، هذا فضلا عن أن وجه الصعوبة يرتبط أيضا بتردد الدول المستقبلة للأموال المنهوبة في إرجاعها، وذلك خوفا على تأثير ذلك على اقتصادها ، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعصف ببعض البلدان الأوروبية .

وبخصوص أهمية مشاركة الشبكة في هذا اللقاء ،قال المسكاوي ،إنها ترتبط بصفة الشبكة المغربية لحماية المال التي تعد عضوا رسميا في المجموعة غير الحكومية للشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد والتي يرعاها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هذا فضلا عن أن الشبكة تشكل إحدى هيئات المجتمع المدني في المغرب التي تعمل من أجل مكافحة الفساد ونهب المال العام، مشيرا أن الشبكة سبق وأن شاركت في الدورة الأولى للمنتدى التي احتضنت أشغالها العاصمة القطرية الدوحة والتي تم فيها تحديد المعيقات التي تواجه استرداد الأموال المنهوبة، والثانية التي نظمت بالقاهرة .

وأفاد أن الشبكة، خلال لقاء القاهرة، طالبت بوضع إطار قانوني دولي يمكن من جعل الحسابات السرية في البنوك الأوربية التي يلجأ الزعماء السياسيون إلى فتحها لنهب المال العام ، موضع مراقبة قانونية لتفادي مختلف العقبات التي يطرحها مثل هذا الأمر، كما اقترحت إضافة اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية يتمثل في ملاحقة مرتكبي الجرائم الاقتصادية، على أساس أنه حينما يصعب على الهيئات الحقوقية وغير الحكومية ملاحقة مقترفي تلك الأفعال يمكنها أن تلجأ إلى الآليات الدولية .

وبشأن حجم الأموال المنهوبة بالمغرب ،كشف المسكاوي بأنه باستثناء تقرير أمريكي سابق والذي أشر إلى تهريب 215 مليار درهم خلال 15 سنة الماضية من المغرب ، فإنه يبقى من الصعوبة بمكان تأكيد المعلومة لغياب المعلومة ولعدم توافر إحصاءات أو تقديرات دقيقة لحجم الأموال المهربة من المغرب بل ومن مجموع البلدان العربية بالنظر لأن المسألة تتعلق بتهريب الأموال الذي يعد فعلا غير قانونيا والذي غالبا ما لاتتوفر الأدلة الكافية لضبطه، علما أن أنجع الطرق لتطويق ناهبي المال العام تبقى من خلال تقدير مستوى المعيشة والتحقق من مصاريف الدولة في الحالات التي يتعلق الأمر فيها بتنفيذ صرف قرض مثلا.

ودعا المتحدث في هذا الصدد الحكومة إلى ضرورة فتح ملف إعادة هيكلة مكتب الصرف ،قائلا»إن الوقت قد حان لتضع الحكومة ضمن مخططها التشريعي وضع قانون جديد يعيد هيكلة هذه المؤسسة التي تعد إحدى أهم المؤسسات في هرم مؤسسات الرقابة المالية فهي مسؤولة عن صرف وانتقال الأموال ، على أن تطال هذه الهيكلة مسألة تعزيز الشفافية والتسيير والضبط».
يشار إلى أن المنتدى العربي للأموال المنهوبة يعد مبادرة مستقلة تهدف إلى تعزيز جهود استرداد أموال وأصول البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية. وهي مبادرة تجمع بين مجموعة الثماني، وشراكة دوفيل «التي أطلقتها مجموعة 8 لمساعدة دول الربيع العربي خلال المرحلة الانتقالية»، وبلدان في العالم العربي، وذلك بدعم من مجموعة البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.