وذلك على إثر حوادث السير المأساوية التي تم تسجيلها خلال شهر غشت الجاري والتي كانت حافلات النقل العمومي للمسافرين طرفا فيها.

وذكر بلاغ للوزارة أن هذا الاجتماع خصص لتدارس أسباب هذه الحوادث المميتة والإجراءات والتدابير الاستعجالية الواجب اتخاذها لتفاديها وكذا ما يترتب عن هذه الحوادث من خسائر بشرية ومادية جسيمة.

وأوضح المصدر ذاته أن جميع المشاركين في هذا الاجتماع عبروا عن انخراطهم التام في الجهود المبذولة للتقليص من تفاقم معضلة حوادث السير، وأجمعوا على ضرورة تعبئة جميع المتدخلين للتصدي لهذه الآفة باعتبارها مسؤولية جماعية.

وأضاف أنه تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على عدة تدابير تتمثل، على الخصوص، في توسيع مجال المراقبة الطرقية وتكثيف عملياتها لتشمل جميع الحافلات بكل الشبكة الطرقية الوطنية، خاصة منها المقاطع التي تعرف كثافة في حركة السير بمناسبة العطل وعودة أفراد الجالية المقيمة بالخارج والمواسم، والعمل على تحديد المسؤوليات بالنسبة للمتسببين في حوادث السير من أجل اتخاذ التدابير اللازمة في حقهم.

كما تشمل هذه التدابير، يضيف البلاغ، التزام الهيئات المهنية بالقيام بعمليات موسعة لتحسيس كل المتدخلين في النقل العمومي للمسافرين، لا سيما أرباب المقاولات والسائقين، بضرورة احترام الضوابط التقنية والمهنية والتنظيمية والقانونية المتعلقة بالسلامة الطرقية.

وأجمع المشاركون أيضا على ضرورة تفعيل برنامج تأهيل قطاع نقل المسافرين، خاصة ما يتعلق بتكوين السائقين المهنيين، وتجديد الحظيرة وتحديث شبكة المحطات الطرقية للمسافرين وتحديث منظومة المراقبة ودعمها بالتجهيزات والموارد البشرية اللازمة ومعالجة النقط السوداء على الشبكة الطرقية والعمل على تفادي استعمال قطع الغيار التي من شأنها التأثير سلبا على سلامة الحافلات.