وأكدت ولاية طنجة، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الخميس، أن ثلاثة أعضاء ينتمون إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وإلى شبكة جمعيات الشمال تقدموا يوم 6 غشت 2013 رفقة الضحية المفترضة إلى قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس من أجل عرضها على فحص طبي، موضحين أن المسؤول المكلف بخلية النساء والأطفال ضحايا العنف ، وبعد الفحص استخلص أن هذه القاصر لا تحمل أي أثر للعنف الجسدي أو الجنسي.

وأضاف المصدر ذاته أن الضحية المفترضة خضعت من جديد ، بعد أن أعطى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف تعليماته في هذا الصدد إلى مصالح الشرطة، إلى فحص طبي أكثر عمقا، تم إجراؤه يوم 7 غشت الجاري على أيدي أطباء متخصصين من مستشفى محمد الخامس وبينت النتيجة مرة أخرى وبدون لبس أن المواطنة المنحدرة من الكوت ديفوار لا تحمل أي أثر لاعتداء جنسي أو عنف جسدي.

وأكدت ولاية طنجة أن "هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، ولا تهدف إلا إلى المس بصورة قوات الأمن"، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى جميع الوسائل التي يخولها القانون الجاري به العمل