طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان  باستكمال البحث واعتذار الدولة بخصوص قرار العفو عن مغتصب الأطفال الاسباني "دانيال كالفان"، وباتخاذ كافة التدابير القانونية والتشريعية للحيلولة دون التكرار.

-      إن الإلقاء بالمسؤولية على المندوبية العامة لإدارة السجون وحدها، وإقالة المسؤول الأول عنها، وهو أحد جلاوزة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ووجه من وجوه استمرارها في الحاضر، الذي ما فتئت الجمعية تطالب بمحاسبته الى جانب باقي الجلادين الآخرين، لا ينبغي أن يحجب المسؤولية الثابتة للدولة أو يعفي من ذلك الجهات الأخرى المتدخلة في مسطرة العفو من المحاسبة؛ 

لكل الاعتبارات السالف ذكرها ولغيرها، فإن المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يرى أن المدخل الحقيقي لتصحيح مجمل الاختلالات التي أحاطت بهذه القضية، تقتضي، من ضمن ما تقتضيه: 

و طالبت الجمعية  استكمال التحقيق في الظروف المحيطة باقتراف هذا الخطأ الجسيم والجهات المتسببة فيه دون تمييز، مع اطلاع الرأي العام على نتائجه، والاعتذار الصريح والعلني للضحايا وعائلاتهم وللشعب المغربي من طرف الدولة، وجبر الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عنه.

كما طالبت   بفتح تحقيق عاجل في شأن القمع والتعنيف المفرطين وغير المبررين، اللذين مورسا في حق المتظاهرين والمتظاهرات السلميين أثناء الاحتجاج على قرار العفو، ومتابعة المتسببين فيه والمتورطين في إعطاء الأمر للقيام به.

أما فيما يخص قانون العفو فقط طالبت  بالمراجعة الشاملة للقانون ، بما يجعله شفافا ويسمح بتحديد المسطرة المتبعة في إجرائه، ونوعية الفئات المستفيدة منه أو التي يمتنع عليها الحصول عليه، والمراحل التي يمكنه أن يسري فيها، بما لا يعطل العدالة ولا يدع مجالا للإفلات من العقاب و   القيام بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية اللازمة لبناء الدولة الديمقراطية ومجتمع الكرامة والحقوق والحريات والمواطنة الكاملة، التي تكفل المساواة التامة للجميع أمام القانون دون أي نوع من التمييز، وتضع حدا للاستبداد والحكم الفردي؛ وهو ما يستدعي بالضرورة والتبعية إقرار دستور ديمقراطي فاصل للسلط، وضامن للربط الفعلي بين المسؤولية والمحاسبة؛ 

كما دعت الحركة الديمقراطية والحقوقية، في المغرب واسبانيا، للمزيد من التعبئة والضغط من أجل إجلاء الحقيقة كاملة في هذا الملف، ولإعادة المجرم دانيال إلى السجن صونا لكرامة وحقوق الضحايا. 

و اعتبر المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن الإلقاء بالمسؤولية على المندوبية العامة لإدارة السجون وحدها، وإقالة المسؤول الأول عنها، وهو" أحد جلاوزة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ووجه من وجوه استمرارها في الحاضر، الذي ما فتئت الجمعية تطالب بمحاسبته الى جانب باقي الجلادين الآخرين، لا ينبغي أن يحجب المسؤولية الثابتة للدولة أو يعفي من ذلك الجهات الأخرى المتدخلة في مسطرة العفو من المحاسبة".