عبرت اللجنة التنظيمية للوقفة التضامنية مع هبة وجيهان وكل ضحايا الاعتداءات الجنسية امام محكمة الاستئناف الاثنين بالرباط، عن اعتزازها بالتضامن المعبر عنه من مختلف الهيآت و الفعاليات الحقوقية و السياسية، النسائية والشبابية، النقابية و الجمعوية، ومن المواطنات والمواطنين الذين حضروا الوقفة للتضامن مع هبة وجيهان وكل الضحايا.
كما عبرت عن اذانتها وإستنكارها الشديدين لهذه الجرائم التي تمس الطفولة والنساء في كرامتهم ، وتترك أثارا نفسية و خيمة على حياتهم ونموهم الطبيعي , بالإضافة للأثار التي تمس اسرهم والمجتمع برمته و تضامنها اللامشروط مع ضحايا الاغتصاب و الاعتداءات الجنسية التي تستهدف الطفولة والنساء و معهم المجتمع .
و طالبت اللجنة الدولة المغربية باتخاذ كل الإجراءات من أجل توفير الحماية اللازمة للطفولة والنساء ضد هذه الانتهاكات من حيث و ضع أليات قانونية حمائية تضع حدا لإفلات الجناة من العقاب.
و جددت دعوتها لكل الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين التصدي الحازم لهذه الظاهرة عبر القيام بحملات تحسيسية متواصلة تضطلع بها كل المؤسسات الاعلامية و التربوية و الجمعوية من أجل تعزيز الوعي لدى المجتمع بخطورة الظاهرة و طالبت بإقرار العدالة من أجل إنصاف الضحايا و وضع حد للإفلات من العقاب.
و قال البيان الختامي للوقفة أن الرأي العام و الحركة الحقوقية و السياسية، النسائية والشبابية، النقابية و الجمعوية ، يتابع بقلق شديد تنامي ظاهرة الاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها الأطفال والنساء والتي كان أخر ضحاياها ما تعرضت له الطفلتين هيبة و جيهان بمدينة الرباط من اغتصاب واعتداء جنسي وحشي ليلة 04- 05 يوليوز 2013 ,والتي حركت الرأي العام مجددا حول هذا الكابوس الذي أصبح يقض مضاجع الأسر والمجتمع عموما ، خصوصا أمام غياب قانون خاص ، واستمرار الإفلات من العقاب لعدد من مرتكبي هذه الأفعال الإجرامية بفعل التواطؤ الضمني للدولة و للمجتمع بالصمت المدثر بتبريرات حماية الضحايا والحفاظ على التقاليد وضعف الاجرءات القانونية الزجرية الرادعة.
وهو الأمر الذي حرك مجموعة من الفعاليات المجتمعية للمبادرة بالتحرك العاجل لمواكبة هذا الملف ، ودعوتها إلى هذه الوقفة التضامنية مع هبة وجيهان ومن خلالهما مع جميع الأطفال والنساء ضحايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي، خصوصا مع التنامي المضطرد لهذه الانتهاكات، مستحضرة التزامات المغرب أمام المنتظم الدولي بهذا الخصوص ، وأساسا منها الإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، و الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والإتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة ، والبروتوكولات الملحقة بهما ، والتي تلزم جميعها الدول بالسهر على حماية حقوق الطفولة والنساء من كل أشكال العنف والإعتداء الجنسي.