كشفت التحقيقات التي تكلف بها وزير الداخلية و الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى، بناء على التعليمات الملكية بالكشف عن المتورطين في فضيحة العفو عن مغتصب الأطفال الاسباني، عن تقصير المندوبية العامة للسجون التي تبين أنها أدلت ببيانات مغلوطة ترتب عنها منح العفو لمغتصب للأطفال.
و ذكر بلاغ للديوان الملكي أن التحقيق الذي أمر به صاحب الجلالة الملك محمد السادس في قضية إطلاق سراح المواطن الإسباني المسمى دانييل كالفان فينا أفاد بأن الخلل كان على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وطبقا للتعليمات الملكية السامية، فقد انكب التحقيق على تحديد المسؤوليات والاختلالات التي أدت لإطلاق سراح المعني بالأمر. وقد مكن التحقيق من تحديد الخلل على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وأفضى إلى أن هذه المندوبية تتحمل كامل المسؤولية.
إذ أثبتت الأبحاث أن هذه المندوبية زودت الديوان الملكي، عن طريق الخطإ، بمعلومات غير دقيقة عن الحالة الجنائية للمعني بالأمر، ضمن لائحة تضم 48 معتقلا يحملون الجنسية الإسبانية.
وبناء على ذلك، فقد أصدر جلالة الملك تعليماته السامية قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقالة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.