حملت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان  المسؤولية الأخلاقية والقانونية للجنة العفو المختصة، أو ذات الصلة، في إدراج شخص مدان في قضية اغتصاب الأطفال ضمن المستفيدين من العفو الملكي الأخير، وفي عدم التدقيق في نوعية وطبيعة الملفات المقترحة للعفو، ومنها أساسا التقصير في الانتباه إلى حساسية هذا الملف المتسم بخطورة وجسامة الجرائم المقترفة المنسوبة للمعني بالأمر والتي صدر بشأنها منذ مدة حكم قضائي سيادي مشمول بالنفاذ؛ 

و اعتبرت الهيئة بأن قرار العفو عن مغتصب 11 طفلا إذ يشكل امتهانا لكرامة الضحايا وانتهاكا لحقوقهم وإهانة لأسرهم، فإنه بالموازاة أيضا يعد خطرا على الأمن العام للمجتمع خاصة الأطفال والقاصرين، لأنه من شأن ذلك أن يجعل صورة ومصداقية العدالة تهتز في أعين المواطنين والرأي العام، ومن شأنه أن يشجع على تكرار مثل هذه الجرائم وإفلات مرتكبيها من العقاب، مما يمثل مسا خطيرا بالمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها الدولة المغربية؛ 

كما ادانت الهيئة كل الانتهاكات التي طالت الحق في التظاهر السلمي، والحق في عدم المساس بالسلامة البدنية والآمان الشخصي، إثر تعرض العديد من المحتجين والمحتجات سلميا ضد القرار، من حقوقيين،صحافيين، فنانين ومواطنين ليلة الجمعة 02 غشت 2013 لاعتداءات بالضرب المبرح وجميع أنواع العنف المفرط واستعمال للقوة غير المتناسبة من قبل القوات العمومية التي سخرت لقمع المتظاهرين سلميا في العديد من المدن(الرباط،مراكش، تطوان،...)،حيث سجلت إصابات جد بليغة في صفوف محتجين، كما طال القمع مدافعين عن حقوق الإنسان وضمنهم،على سبيل المثال لا الحصر، رئيس الهيئة محمد النوحي ومنسقة الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان خديجة الرياضي وغيرهما كثير..؛ 

كما طالبت بفتح تحقيق في موضوع استفادة مجرم مغتصب أطفال من عفو غير مستحق يمحو آثار جرائمه النكراء ويبيض صفحته السوداء، ونطالب بمساءلة الجهات التي سمحت أو تغافلت عن كون إسم المعني بالأمر اندس بدوره في ملفات العفو، حتى أضحت معالم الفضيحة مكتملة تحت مسمى"إفلات مجاني لمغتصب أطفال من استكمال العقاب دون وجه حق"..وندعو إلى متابعة المتورطين ممن قد يثبت التحقيق ضلوعهم في هذا الإخلال السياسي والإداري والمهني الجسيم في حق مشاعر أطفال أبرياء امتهنت آدميتهم ومعها كرامة كافة المواطنين المغاربة.