أثار عفو على إسباني كان محكوما عليه بالسجن 30 سنة لاغتصابه 11 طفلا ، جدلا واسعا في المغرب، وسط تزايد الدعوات ا للاحتجاج أمام البرلمان المغربي مساء الجمعة .
وقضى الإسباني (60 عاما)، ما يزيد عن السنة في سجن مدينة القنيطرة (30 كلم شمال العاصمة الرباط).
ودعت مجموعة تأسست الأربعاء على فيسبوك وفاق عدد أفرادها 7000 اليوم الخميس، إلى التظاهر أمام البرلمان المغربي مساء الجمعة، فيما توالت الانتقادات والتعليقات على الخبر الذي نشرته باقي المواقع الإلكترونية المغربية.
وقال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات المغربي في تصريح لفرانس برس الخميس "ليس لدي تعليق حول الموضوع، وقرار العفو اتخذ في سياق العلاقة بين ملكين".
وأضاف "أعتبر أني لست مؤهلا للتعليق على مثل هذا القرار، الذي قامت الإدارة بتنفيذه. سيتم ترحيل هذا الشخص وسيمنع من دخول المغرب مستقبلا".
و قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، على سؤال للصحفيين عقب انعقاد ندوة نهاية المجلس الحكومي اليوم الخميس، "ليست لدي معطيات حول العفو عن الإسباني مغتصب الأطفال"، مضيفا "أنه تم اتخاذ قرار ترحيل هذا الشخص اليوم الخميس" والذي غالبا ما تسهر على تنفيذه وزارات الداخلية والخارجية والعدل والحريات".